كشفت النيابة العامة في الجزائر، يوم الأحد، أن سائق الحافلة التي كانت تقل مسافرين وانقلبت في ولاية بومرداس شرق العاصمة، مما أسفر عن مقتل 28 شخصاً وإصابة 36 آخرين، كان تحت تأثير المخدرات ويتجاوز السرعة القانونية.
نتائج التحاليل البيولوجية
أوضحت النيابة العامة لدى مجلس قضاء بومرداس، في بيان رسمي، أن التحقيقات الأولية التي استندت إلى نتائج التحاليل البيولوجية أظهرت أن السائق المتوفى، البالغ من العمر 33 عاماً، “كان قد تعاطى مواد مخدرة مختلفة الأصناف، كما عثر بملابسه على قرصين من مؤثر عقلي”.
تفاصيل الحادث وتجاوز الحمولة
وفقاً للبيان، كانت الحافلة قادمة من ولاية سطيف، وانقلبت صباح 31 يوليو الماضي على الطريق الرابط بين بلديتي بومرداس وزموري. وأسفر الحادث عن وفاة 28 شخصاً وإصابة 36 آخرين. وأظهرت التحقيقات أن الحافلة كانت تقل 64 شخصاً، وهو عدد يتجاوز الحمولة المرخص بها والبالغة 51 راكباً بما فيهم السائق. كما تبين أن الحافلة كانت تسير لحظة وقوع الحادث بسرعة 121.63 كيلومتراً في الساعة أثناء نزولها منحدراً، رغم وجود إشارة تحدد السرعة القصوى بـ60 كيلومتراً في الساعة.
استمرار التحقيقات وتعهد بالعدالة
أكدت النيابة العامة أن التحقيقات لا تزال جارية للإحاطة بجميع ظروف وملابسات الحادث وتحديد مسؤولية كل طرف. وشددت على أنه “سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية بكل صرامة وحزم بحق كل من يثبت تورطه، مع إطلاع الرأي العام على نتائج التحقيق والإجراءات المتخذة في حينها”. وبناءً على بيان النيابة، تم تحيين الحصيلة الرسمية للحادث لتصبح 28 قتيلاً و36 مصاباً، بعد أن كانت آخر حصيلة تشير إلى 27 وفاة.
ردود الفعل الرسمية والإجراءات السابقة
عقب الحادث الذي هز الرأي العام، أعلنت الرئاسة الجزائرية الحداد الوطني لمدة ثلاثة أيام، ابتداءً من الجمعة 31 يوليو، مع تنكيس الأعلام في جميع أنحاء البلاد. وتوعد الرئيس عبد المجيد تبون، في رسالة تعزية عقب الحادث، بأن العدالة ستضرب بيد من حديد من وصفهم بـ”مجرمي وإرهابيي الطريق”. وأعاد الحادث إلى الأذهان مأساة وادي الحراش بالعاصمة في أغسطس 2025، حين سقطت حافلة مسافرين في النهر مما أدى إلى مصرع 18 شخصاً وإصابة 23 آخرين. وعقب ذلك، باشرت السلطات إجراءات لتجديد أسطول الحافلات الوطنية وسحب القديمة منها التي يتجاوز عمرها 30 سنة، فضلاً عن تعديلات طالت قانون المرور مطلع العام الجاري، والتي شددت العقوبات والغرامات على المخالفين.
