دعوة قطر لتعزيز قدرات الصومال في مجال حقوق الإنسان
في بيان ألقاه عبد الرحمن بن محمد فخرو، القائم بالأعمال بالإنابة لدى الوفد الدائم لقطر في مكتب الأمم المتحدة بجنيف، حثت دولة قطر على الاستمرار في تقديم المساعدة الفنية للصومال بهدف رفع قدراته في مجال حقوق الإنسان وتمكينه من الالتزام بالالتزامات الوطنية والدولية، مؤكدة دعمها لجهود تحقيق الأمن والاستقرار وصون سيادة الدولة.
سياق الحوار التفاعلي في جنيف
أدلى فخرو بهذه التصريحات أثناء مشاركته في الحوار التفاعلي المعني بتقرير المفوضية السامية لحقوق الإنسان حول تقديم المساعدة إلى الصومال في مجال حقوق الإنسان، والذي جرى على هامش الدورة الـ63 لمجلس حقوق الإنسان التي تعقد في مقر الأمم المتحدة بجنيف من 7 سبتمبر/أيلول الماضي حتى 7 أكتوبر/تشرين الأول الجاري.
تقييم قطر للتحديات الصومالية
وبحسب بيان لوزارة الخارجية القطرية، أوضح فخرو أن الصومال يواجه صعوبات متعددة تؤثر على استقراره وأمنه ونموه الاقتصادي، ما يستوجب تضامن المجتمع الدولي والقيام بمسؤولياته تجاه دعم المسارات الوطنية الصومالية.
الأزمات الإنسانية ودعوة للاستجابة المتكاملة
وأشار إلى أن البلاد ما زالت تواجه أزمات إنسانية كبرى تستلزم استجابة دولية منسقة تربط الإغاثة العاجلة ببرامج تنموية تعزز صمود المجتمعات المحلية.
ترحيب قطر باتفاق إنشاء مكتب حقوق الإنسان
ورحب فخرو بتوقيع حكومة الصومال والمفوضية السامية لحقوق الإنسان على “اتفاق البلد المضيف لإنشاء مكتب لحقوق الإنسان في الدولة”، معتبراً أن هذه الخطوة تساهم في تعزيز القدرات الوطنية لحماية وتعزيز حقوق الإنسان وتتوافق مع أولويات الحكومة الصومالية واحتياجاتها.
إشادة بجهود الصومال في الخطة الانتقالية
وأثنى على الإجراءات التي اتخذتها حكومة الصومال لتطبيق خطة حقوق الإنسان للفترة الانتقالية 2025-2026 وتأسيس اللجنة الوطنية المستقلة لحقوق الإنسان.
تأكيد على استمرار الدعم الفني
وأكد على ضرورة الاستمرار في تقديم الدعم الفني لتعزيز قدرات الصومال في مجال حقوق الإنسان وتمكينه من الالتزام بالالتزامات الوطنية والدولية.
خطوات مؤسسية récente في ملف حقوق الإنسان بالصومال
وأشار إلى أن ملف حقوق الإنسان في الصومال شهد خلال الفترة الأخيرة تطورات مؤسسية منها تشكيل اللجنة الوطنية المستقلة لحقوق الإنسان في عام 2025 وإقرار الحكومة لسياسة لحماية المدنيين في أبريل/نيسان 2026، بالإضافة إلى استمرار تطبيق قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وتحسين الوصول إلى الصحة والتعليم والمياه والصرف الصحي والحماية الاجتماعية، لا سيما للمجتمعات المتضررة من النزاعات والنزوح والصدمات المناخية، كما عرضته الحكومة الصومالية أمام مجلس حقوق الإنسان.
