برشلونة يرفض ادعاءات فتح يويفا إجراءات جديدة في قضية نيغريرا

شارك
برشلونة يرفض ادعاءات فتح يويفا إجراءات جديدة في قضية نيغريرا

نفي برشلونة لفتح يويفا إجراءات جديدة

أصدر نادي برشلونة الإسباني لكرة القدم بيانًا يوم الخميس نفى فيه ما يُشاع عن فتح الاتحاد الأوروبي لكرة القدم «يويفا» إجراءات جديدة ضده في قضية نيغريرا، وأكد أن التحقيق الذي انطلق عام 2023 ما زال جاريًا ولم يُغلق منذ بدايته.

وأوضح النادي أن التقارير التي تحدثت عن إعادة تفعيل الإجراءات المزعومة لا تعكس الواقع، مشيرًا إلى أن «يويفا» لم يفتح أي إجراءات جديدة، بل يواصل المحققان اللذان عُينا عام 2023 عملهما في إطار التحقيق القائم.

تفاصيل التحقيق المستمر وموقف النادي

وأكد برشلونة التزامه الكامل بكل طلبات المحققين، لافتًا إلى أن بيان «يويفا» الأخير أشار إلى استلام وثائق قدمها ريال مدريد، على أن يتولى المحققون تقييمها ضمن مراجعتهم المستمرة، دون أن يتضمن البيان أي إعلان عن فتح أو إعادة فتح أو استئناف إجراءات، أو أي تقييم لمحتوى الوثائق وقيمتها.

وأضاف النادي أن قرار الإجراء المناسب بشأن هذه الوثائق يعود إلى المحققين، موضحًا أنهم لم يرسلوا إليه حتى الآن أي طلبات إضافية، ولم يحيلوا شكوى ريال مدريد إليه، وأنه سيتجاوب وفقًا للإجراءات المتبعة إذا لزم الأمر.

وأشار برشلونة إلى أن الخضوع للاجراءات يتوقف على نتيجة القضية الجنائية المنظورة حاليًا في إسبانيا، مؤكدًا أنه استمر في الحصول على ترخيص «يويفا» والمشاركة في مسابقاته دون أي اعتراض.

خلفية قضية نيغريرا وتطوراتها

تعود قضية نيغريرا إلى دفعات مالية قدمها نادي برشلونة إلى جهات مرتبطة بخوسيه ماريا إنريكيز نيغريرا، نائب الرئيس السابق للجنة الفنية للحكام بالاتحاد الإسباني لكرة القدم، وذلك بين عامي 2001 و2018، حيث بلغ المجموع أكثر من 7.3 ملايين يورو.

ظهرت القضية لأول مرة في فبراير/ شباط 2023 بعد تحقيقات ضريبية استهدفت شركات نيغريرا.

وأوضح برشلونة أن المبالغ سُدِّدت نظير تقارير فنية واستشارات خاصة بإدارة الحكام.

ولاقت القضية اهتمامًا كبيرًا في الأوساط الرياضية الإسبانية، لا سيما بعد أن أصبح ريال مدريد طرفًا في الدعوى القضائية كمُدّعٍ متضرر، وتقديمه في يونيو/ حزيران 2026 وثائق إلى الاتحاد الأوروبي لكرة القدم طالبًا باتخاذ إجراءات تأديبية بحق برشلونة.

أعجبك الخبر؟ شاركه

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *