أصدر قاضٍ في محكمة الهجرة الأمريكية، الأربعاء، قراراً يقضي بترحيل صلاح صرصور، إمام أكبر مسجد في ولاية ويسكونسن، من الولايات المتحدة، وذلك بسبب مواقفه المؤيدة لحقوق الفلسطينيين.
تفاصيل القضية والاحتجاز
وفي بيان صدر مساء الأربعاء، أوضح محامو صلاح صرصور، الذي يرأس الجمعية الإسلامية في ميلووكي، أن موكلهم، وهو من أصل فلسطيني، أقام في الولايات المتحدة بصورة قانونية لأكثر من ثلاثة عقود. وأشاروا إلى أن سلطات إنفاذ قوانين الهجرة والجمارك الأمريكية احتجزته في الثلاثين من مارس/آذار الماضي، بسبب دعمه للفلسطينيين.
وبحسب البيان، فقد ظل صرصور رهن الاحتجاز لأكثر من ثمانين يوماً، إلى أن أصدر قاضٍ اتحادي في يونيو/حزيران الماضي أمراً بالإفراج عنه لحين البت النهائي في قضيته.
أساس قرار الترحيل
وخلال جلسة عُقدت مساء الأربعاء، أصدر قاضي الهجرة جيمي ساليناردي قراره بترحيل صرصور من البلاد. وذكر محامو صرصور أن ساليناردي استند في حكمه إلى مذكرة من وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، التي اعتبرت أن تصرفات صرصور “تقوض السياسة الخارجية الأمريكية الرامية إلى مكافحة معاداة السامية في أنحاء العالم”.
ردود الفعل والطعن في القرار
ونقلت وكالة أسوشيتد برس عن صرصور قوله: “على الرغم من أن قرار اليوم مخيب للآمال للغاية، فإنني لن أستسلم. سأواصل النضال للدفاع عن حق حرية التعبير والبقاء في البلد الذي اعتبرته موطني لأكثر من 30 عاماً”.
يُذكر أن صرصور، وهو أب لستة أبناء يحملون الجنسية الأمريكية وجد لعشرة أحفاد، يُعرف بمناصرته العلنية لحقوق الفلسطينيين.
السياق الأوسع للقضية
ووفقاً لمحاميه، فإن قرار ترحيله يأتي في سياق إجراءات إدارة الرئيس دونالد ترامب بحق منظمات وناشطين مؤيدين للفلسطينيين. وتصف مصادر حقوقية القرار بأنه مرتبط بمواقفه المؤيدة للفلسطينيين، فيما تستند الحكومة الأمريكية إلى اعتبارات تتعلق بالأمن والسياسة الخارجية.
وكانت مذكرة رئاسية صدرت في يونيو/حزيران 2025، قد منحت وزير الخارجية الأمريكي صلاحية طلب ترحيل أجانب يمكن أن يؤدي وجودهم إلى “عواقب سلبية محتملة وخطيرة على السياسة الخارجية” للولايات المتحدة. واستخدمت إدارة ترامب الحكم نفسه في قضايا الناشطين المؤيدين للفلسطينيين محمود خليل ومحسن المهدوي.
