أعلنت هيئة السوق المالية عن صدور قرار قطعي من لجنة الاستئناف في منازعات الأوراق المالية ضد أحد عشر مخالفًا، وذلك لتعارضهم مع الفقرة (أ) من المادة 49 من نظام السوق المالية والمادة السابعة من لائحة سلوكيات السوق. وقد تَهمَ هؤلاء المخالفون بتلاعبهم بالقوائم المالية لشركة الشرق الأوسط للرعاية الصحية (المعروفة بـ “السعودي الألماني الصحية”) خلال الفترة من 2018 إلى 2021، ما أدى إلى فرض غرامات إجمالية تقارب 18 مليون ريال.
قائمة المدانين
شملت قائمة المدانين في القرار الأسماء التالية: صبحي عبدالجليل إبراهيم بترجي، مكارم صبحي عبدالجليل بترجي، سلطان صبحي عبدالجليل بترجي، خالد عبدالجليل إبراهيم بترجي، محمد عبد الرحمن محمد موءمنة، أحمد محمد خالد عبد الرزاق الدهلوي، علي عبد الرحمن عبد الله القويز، عمرو محمد خالد خاشقجي، محمد مصطفى ابن محمد عمر بن صديق، وليد عبدالعزيز عباس أحمد صالح كيال، وصالح أحمد علي حفني.
طبيعة المخالفة
ووفقًا للهيئة، سعى المدانون إلى تضخيم إيرادات الشركة وإعطاء تصور غير صحيح ومضلل عن قيمتها الدفترية عبر الاعتراف بإيرادات إجمالية غير مستحقة بلغت أكثر من 358 مليون ريال. وقد كان مجلس إدارة الشركة ولجنة المراجعة على علم بأن احتمال تحصيل هذه الإيرادات كان ضعيفًا للغاية. نتج عن ذلك إقرار معلومات غير صحيحة في القوائم المالية، امتدت من السنة المالية المنتهية في 13/12/2018 وحتى الفترة المالية الأولية المنتهية في 30/09/2021، مما أثر على أصول الشركة وعكس صورة زائفة عن إيراداتها.
العقوبات المالية
تضمن القرار غرامة مالية قدرها 3.1 مليون ريال على مكارم صبحي عبد الجليل بترجي. كما فرضت غرامات بقيمة 2.1 مليون ريال لكل من صبحي عبد الجليل إبراهيم بترجي، سلطان صبحي عبد الجليل بترجي، خالد عبد الجليل إبراهيم بترجي، ومحمد عبد الرحمن محمد موءمنة. وتم تغريم أحمد محمد خالد عبد الرزاق الدهلوي 1.98 مليون ريال، وعلي عبد الرحمن عبد الله القويز 1.08 مليون ريال، وعمرو محمد خالد خاشقجي 1.6 مليون ريال، مع منعهم جميعًا من العمل في الجهات الخاضعة لإشراف الهيئة لمدة سنة.
كما شملت العقوبات غرامات إضافية: 500 ألف ريال على محمد مصطفى ابن محمد عمر بن صديق، 580 ألف ريال على وليد عبدالعزيز عباس أحمد صالح كيال، و680 ألف ريال على صالح أحمد علي حفني، مع منع هؤلاء الثلاثة من العمل في الجهات الخاضعة لإشراف الهيئة لمدة ستة أشهر.
الإجراءات القانونية والسياق
وأشارت الهيئة إلى أن القرار القطعي للجنة الاستئناف جاء نتيجة تنسيق وتعاون مشترك بين الهيئة والجهات المختصة، فضلاً عن الدعوى الجزائية العامة التي رفعتها النيابة العامة في مارس 2024، والتي نقلت إلى الهيئة بناءً على مخالفات نظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية.
وأكدت الهيئة أن ثقة المستثمرين بالسوق المالية هي أساس نموها وتطورها، مشددةً على استمرارها في رصد أي سلوكيات مخالفة، وضبط مرتكبيها، وإكمال الإجراءات اللازمة لفرض عقوبات رادعة.
وبحسب ما أعلنته الأمانة العامة للجان الفصل في منازعات الأوراق المالية على موقعها الإلكتروني، تم الكشف عن هوية المخالفين بعد ثبوت المخالفات والعقوبات وصدور القرار القطعي. كما أوضحت الأمانة أنه يحق للمتضررين من هذه المخالفات تقديم دعوى فردية أو جماعية إلى لجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية للمطالبة بالتعويض، على أن تكون قد قدمت شكوى مسبقة إلى هيئة السوق المالية.
