جدة – أعلنت هيئة السوق المالية في بيانٍ صدر اليوم عن صدور قرار قطعي من لجنة الاستئناف في منازعات الأوراق المالية ضد 11 شخصاً. جاء القرار في إطار مخالفتهم للفقرة (أ) من المادة 49 من نظام السوق المالية، والمادة السابعة من لائحة سلوكيات السوق، بسبب تلاعبهم بالقوائم المالية لشركة الشرق الأوسط للرعاية الصحية – المعروفة باسم “السعودي الألماني الصحية” – خلال الفترة من 2018 إلى 2021. وبلغت الغرامات المجتمعة نحو 18 مليون ريال سعودي.
المخالفون المشاركون
تضمّنت القائمة المدانين التالية: صبحي عبدالجليل إبراهيم بترجي، مكارم صبحي عبدالجليل بترجي، سلطان صبحي عبدالجليل بترجي، خالد عبدالجليل إبراهيم بترجي، محمد عبدالرحمن محمد مؤمنة، أحمد محمد خالد عبدالرزاق الدهلوي، علي عبدالرحمن عبدالله القويز، عمرو محمد خالد خاشقجي، محمد مصطفى ابن محمد عمر بن صديق، وليد عبدالعزيز عباس أحمد صالح كيال، وصالح أحمد علي حفني.
المن حالات التلاعب المالي
ذكرت الهيئة أن المدانين قاموا بتضخيم إيرادات الشركة وإعطاء انطباع غير صحيح ومضلل حول قيمتها الدفترية. وقد تم الاعتراف بإيرادات إجمالية غير مستحقة تجاوزت 358 مليون ريال، رغم علم مجلس إدارة الشركة ولجنة المراجعة بضعف إمكانية تحصيل تلك الإيرادات. أدى ذلك إلى إظهار معلومات غير صحيحة في القوائم المالية للمساقة المالية المنتهية في 13 ديسمبر 2018 حتى الفترة المالية الأولية المنتهية في 30 أغسطس 2021، ما أثر على أصول الشركة وتضخيم إيراداتها.
الغرامات والعقوبات المفروضة
تضمن قرار اللجنة فرض غرامة مالية قدرها 3.1 مليون ريال على المدان مكارم صبحي عبد الجليل بترجي، وغرامات مالية بمقدار 2.1 مليون ريال على كلٍّ من صبحي عبد الجليل إبراهيم بترجي، سلطان صبحي عبد الجليل بترجي، خالد عبد الجليل إبراهيم بترجي، ومحمد عبد الرحمن محمد مؤمنة. كما تم تغريم أحمد محمد خالد عبد الرزاق الدهلوي 1.98 مليون ريال، وعلي عبد الرحمن عبد الله القويز 1.08 مليون ريال، وعمرو محمد خالد خاشقجي 1.6 مليون ريال. ومنعهم جميعاً من العمل في الجهات الخاضعة لإشراف هيئة السوق المالية لمدة سنة.
كما شمل القرار تغريم محمد مصطفى ابن محمد عمر بن صديق 500 ألف ريال، وليد عبدالعزيز عباس أحمد صالح كيال 580 ألف ريال، وصالح أحمد علي حفني 680 ألف ريال، ومنعهم من العمل في الجهات الخاضعة لإشراف هيئة السوق المالية لمدة ستة أشهر.
التنسيق والظروف المحيطة
ذكرت الهيئة أن قرار لجنة الاستئناف جاء نتيجة للتنسيق والتعاون المشترك بين الهيئة والجهات المعنية ذات العلاقة. جاء القرار في ظل الدعوى الجزائية العامة المقامة من النيابة العامة، التي أُحيلت إلى هيئة السوق المالية في مارس 2024 ضد المدانين لمخالفتهم نظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية.
الإجراءات المستقبلية والحقوق المتاحة
أكدت الهيئة أهمية ثقة المستثمرين في السوق المالية لنموها وتطويرها، مؤكدة عملها المستمر على رصد أي سلوكيات مخالفة، وضبط مرتكبيها، واستكمال الإجراءات اللازمة لفرض العقوبات الرادعة. كما أشارت الهيئة إلى أن الأمانة العامة للجان الفصل في منازعات الأوراق المالية أعلنت للعموم على موقعها الإلكتروني هوية المخالفين بعد ثبوت المخالفات والعقوبات وصدر القرار القطعي من لجنة الاستئناف.
من جانبها، أظهرت الأمانة العامة للجان الفصل في منازعات الأوراق المالية أن المتضرر من المخالفات يحق له التقدم إلى لجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية بدعوى فردية أو جماعية ضد المدانين للمطالبة بالتعويض عن الضرر الناجم عن هذه المخالفات، شريطة أن يسبق ذلك تقديم شكوى إلى هيئة السوق المالية بهذا الشأن.
