السعودية تحقق مراكز متقدمة عالمياً في مؤشرات التجارة بفضل تحسين بيئة الأعمال وتطوير التشريعات

احتلت السعودية مراكز متقدمة عالمياً في عدة مؤشرات مرتبطة بالتجارة، وفقًا لتقرير التنافسية العالمية الصادر عن IMD لعام 2026.

التقدم في مؤشرات التجارة العالمية

جاءت المملكة في المرتبة الثالثة عالمياً لمؤشر دعم التشريعات لتأسيس الشركات، والرابعة لمؤشر تكافؤ الفرص الاقتصادية، والسابعة لمؤشر كفاءة الشركات الكبيرة وفق المعايير الدولية.

التحسن مقارنة بالعام السابق

وبالمقارنة مع نسخة التقرير للعام السابق، تحسنت ترتيب السعودية بمرتبة واحدة في مؤشر دعم التشريعات لتأسيس الشركات، وثلاث مراتب في مؤشر تكافؤ الفرص الاقتصادية، ومرتبتين في مؤشر كفاءة الشركات الكبيرة. كما ارتفع الترتيب العام لها إلى المرتبة الثالثة عشرة عالمياً من أصل سبعين دولة مشاركة، وحلت ثالثة بين دول مجموعة العشرين بعد الولايات المتحدة الأمريكية والصين.

إصلاحات تشريعية وشراكة حكومية خاصة

عزت هذه النتائج إلى التعاون بين القطاعين الحكومي والخاص لتسهيل ممارسة الأعمال وتمكين المنشآت التجارية من الاستمرار في النمو والتوسع. وشمل العمل مراجعة وتطوير مائة وعشر تشريعات، من أبرزها نظام الشركات ولائحته، ونظام السجل التجاري ولائحته، ونظام الأسماء التجارية ولائحته، ونظام الامتياز التجاري ولائحته، ونظام التجارة الإلكترونية ولائحته، ونظام المحاكم التجارية ولائحته. بالإضافة إلى ذلك، شملت التحديثات نظام ضمان الحقوق بالأموال المنقولة ولائحته، ونظام الإفلاس ولائحته، واللائحة التنفيذية لنظام المعادن الثمينة والأحجار الكريمة。