التقدم في مؤشرات التجارة العالمية
ارتقت السعودية إلى المرتبة الثالثة عشرة عالمياً بين سبعين دولة في مؤشرات التجارة، وفق ما أظهره تقرير الكتاب السنوي للتنافسية العالمية لعام 2026. وجاء هذا التقدم نتيجة لتحسين بيئة الأعمال وتحديث التشريعات التي تنظم النشاط الاقتصادي.
الإنجازات التفصيلية في المؤشرات الفرعية
وحلت المملكة ثالثاً على مستوى العالم في مؤشر دعم التشريعات لتأسيس الشركات، ورابعاً في مؤشر تكافؤ الفرص الاقتصادية، وسابعاً في مؤشر كفاءة الشركات الكبيرة وفقاً للمعايير الدولية. وبالمقارنة مع نسخة العام الماضي من التقرير، تحسنت المرتبة بمستوى واحد في المؤشر الأول، وثلاث مراتب في الثاني، ومرتبتين في الثالث.
مراجعة وتطوير التشريعات والشراكة الحكومية الخاصة
تم مراجعة وتطوير مائة وعشرة تشريعات، من أبرزها نظام الشركات ولائحته، ونظام السجل التجاري ولائحته، ونظام الأسماء التجارية ولائحته، ونظام الامتياز التجاري ولائحته، ونظام التجارة الإلكترونية ولائحته، ونظام المحاكم التجارية ولائحته. وشملت التحديثات أيضاً نظام ضمان الحقوق بالأموال المنقولة ولائحته، ونظام الإفلاس ولائحته، واللائحة التنفيذية لنظام المعادن الثمينة والأحجار الكريمة. وقد جاءت هذه الجهود ثمرة شراكة القطاعين الحكومي والخاص لتسهيل ممارسة الأعمال وتمكين المنشآت من الاستمرار في النمو والتوسع.
