الغرامة والإيقاف
أصدرت وزارة التجارة قراراً يقضي بمنع وكالة سيارات من استيراد المركبات، وفرض غرامة مالية قدرها 8 ملايين و120 ألف ريال سعودي. وجاء هذا الإجراء نتيجة عدم تقيد الوكالة بحقوق المستهلك، ومخالفتها لنظام الوكالات التجارية ولائحته التنفيذية، فضلاً عن إخلالها بأحكام تقديم خدمات الصيانة وتوفير قطع الغيار وضمان جودة التصنيع، وتقصيرها في تقديم خدمات ما بعد البيع للمستهلكين.
تفاصيل المخالفات والإجراءات
وثّقت الوزارة ارتكاب الوكالة 175 مخالفة، تمثلت في عدم توفر قطع الغيار لديها، وعدم توفير مركبات بديلة للعملاء أثناء فترات الصيانة. وكلفت فرقاً متخصصة بالوقوف على المخالفات المسجلة والتواصل مع المتضررين، ومتابعة حصولهم على تعويضاتهم المستحقة وتوفير سيارات بديلة لهم.
وشملت الإجراءات استدعاء الشركة الصانعة ومتابعة تنفيذها للتوصيات والإجراءات التصحيحية التي أقرتها الوزارة بحق الوكالة، والإشراف على تنفيذ حملات الاستدعاء، والبدء في نقل العلامة التجارية إلى وكيل آخر بعد التحقق من جاهزيته وقدرته على تقديم الخدمات بمعايير عالية. وأكدت الوزارة أنها لن تتهاون في تطبيق العقوبات النظامية على أي وكيل يخل بالتزاماته تجاه المستهلك، مشيرة إلى أن التشهير يتم وفق الأحكام النظامية وبموجب قرار أو حكم قضائي مكتسب القطعية.
