أكد خبراء صندوق النقد الدولي، عقب اختتام مناقشات مشاورات المادة الرابعة للعام 2026م، متانة الاقتصاد السعودي وقدرته على الصمود في مواجهة التطورات الإقليمية الراهنة. ويأتي هذا التأكيد مدعوماً بقوة الأساسات الاقتصادية، ووفرة الاحتياطيات، وتنوع البنية التحتية النفطية واللوجستية، إلى جانب مواصلة الإصلاحات ضمن مستهدفات رؤية المملكة.
زخم قوي في مطلع 2026 وسط تراجع التضخم
أشار خبراء الصندوق إلى أن الاقتصاد السعودي شهد زخماً قوياً في مطلع العام 2026م، وذلك بعد أن سجل الناتج المحلي الإجمالي نمواً بنسبة 4.5% في العام 2025م. وجاء هذا النمو مدعوماً بإنهاء تخفيضات الإنتاج المتفق عليها ضمن إطار “أوبك+”، واستمرار قوة الأنشطة غير النفطية بفضل الطلب المحلي. كما استمرت المؤشرات الإيجابية في سوق العمل، مع تباطؤ معدل التضخم إلى ما دون 2%.
وأوضح البيان الصادر عن الصندوق أن التطورات الجيوسياسية الإقليمية وما صاحبها من اضطرابات في حركة الملاحة والشحن أثرت على الاقتصاد، إلا أن الاقتصاد السعودي أظهر قدرة على التكيف والمرونة. وجاء ذلك مدعوماً بجهود الحكومة في تسهيل تعديل مسارات الشحن والحد من الاختناقات اللوجستية، مما أسهم في دعم استمرار النشاط الاقتصادي.
هوامش أمان صلبة وقطاع مصرفي قوي
أكد خبراء صندوق النقد الدولي أن الاقتصاد السعودي يتمتع بهوامش أمان صلبة، بفضل قوة أساساته، بما في ذلك انخفاض مستويات الدين الحكومي، ووفرة الاحتياطيات، وقوة المركز المالي لصندوق الاستثمارات العامة، إلى جانب متانة القطاع المصرفي. وساهم هذا الأمر في تعزيز قدرة المملكة على امتصاص الصدمات والمحافظة على الاستقرار الاقتصادي الكلي والمالي.
ونوه البيان بجهود الحكومة في احتواء الأثر الاقتصادي للتطورات الإقليمية، ومواصلة إعادة ترتيب أولويات الإنفاق، إلى جانب استمرار جهود الاستدامة المالية على المدى المتوسط، بما يدعم استدامة النمو ويعزز قدرة الاقتصاد على الصمود ويسهم في دعم التنوع الاقتصادي ونمو القطاع الخاص.
إشادة بمتانة القطاع المالي وإجراءات البنك المركزي
أشاد خبراء الصندوق بمتانة القطاع المالي في المملكة، مشيرين إلى قوة احتياطيات رأس المال والسيولة في القطاع المصرفي، وقدرته على مواجهة الصدمات. كما رحبوا بجهود البنك المركزي السعودي في تكثيف متابعة أوضاع السيولة والائتمان وجودة الأصول، ومواصلة الإجراءات الاحترازية الداعمة لاستقرار القطاع المصرفي.
إصلاحات رؤية 2030 وتحديث إستراتيجية صندوق الاستثمارات العامة
استعرض البيان مسار الإصلاحات التي انطلقت في إطار رؤية المملكة 2030، مؤكداً أنها أسهمت خلال السنوات الماضية في تعزيز الحوكمة، وتحسين صناعة السياسات، وتعزيز مرونة الاقتصاد، ودعم التنوع الاقتصادي، بما انعكس إيجاباً على الأداء الاقتصادي غير النفطي. وأكد خبراء الصندوق على أهمية مواصلة زخم الإصلاحات لدعم التنوع الاقتصادي، وتعزيز دور القطاع الخاص، وضمان آفاق نمو قوية على المدى المتوسط.
ورحب خبراء صندوق النقد الدولي بتحديث إستراتيجية صندوق الاستثمارات العامة للفترة 2026-2030م، بما يسهم في تخصيص رأس المال على أسس الكفاءة، واستقطاب مزيد من مؤسسات القطاع الخاص، وتحسين بيئة الأعمال، وتعميق أسواق رأس المال، ودعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة.
ويوضح البيان الصحفي لمشاورات المادة الرابعة النتائج الأولية لخبراء الصندوق في ختام بعثة المشاورات الرسمية التي تتم بموجب المادة الرابعة من اتفاقية صندوق النقد الدولي، وكجزء من مناقشات البرامج التي يراقبها خبراء الصندوق للتطورات الاقتصادية.
