رفع خالد الغامدي، المرشح الذي جرى استبعاده من الترشح لرئاسة وعضوية مجلس إدارة الاتحاد السعودي لكرة القدم، نزاعه إلى المستوى الرسمي بتقديم “طلب تحكيم” أمام الغرفة المختصة بمنازعات انتخابات الاتحاد، والتابعة لمركز التحكيم الرياضي السعودي، احتجاجاً على قرار استبعاده من العملية الانتخابية.
مطالبة بمحكّم أجنبي
وطالب الغامدي بتعيين محكّم من خارج المملكة ضمن تشكيلة هيئة التحكيم، معللاً ذلك بأن القضية تتطلب خبيراً ملمّاً بالمستوى المتوسط للغة الإنجليزية المستخدمة في الأوساط الرياضية الدولية، وهو الشرط الذي استُند إليه في قرار الاستبعاد.
الاستعانة بخبراء دوليين
ويأمل الغامدي في الاستفادة من لائحة الخبراء الدوليين المتوفرة لدى مركز التحكيم الرياضي السعودي، والذين ينتمون إلى الدوائر القضائية في الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) ومحكمة التحكيم الرياضية (كاس)، للنظر في هذا الإجراء القضائي.
ووفقاً للمادة (6) من قواعد الغرفة، تتألف هيئة التحكيم من ثلاثة أشخاص؛ حيث يختار كل طرف محكّمه الخاص، على أن يتولى المحكّمان المختاران تعيين المحكّم الرئيس.
غير أن مصادر خاصة كشفت أن مركز التحكيم الرياضي حصر قائمة المحكّمين الرياضيين المتاحين للنظر في هذه القضية بثلاثة أسماء فقط، هم محكّمان سعوديان ومحكّم من دولة قطر.
حق الرد على المحكمين
وفي خطوة استباقية، تعتزم قائمة الغامدي استخدام حقها القانوني في طلب “رد المحكّمين” إذا دعت الحاجة. ويستند هذا التوجه إلى المادة (9) من قواعد غرفة التحكيم الخاصة بانتخابات الاتحاد السعودي لكرة القدم 2026.
وتنص المادة المذكورة على أنه: «يجوز لأي طرف من أطراف المنازعة طلب رد أي محكِّم إذا وُجِدَت أسبابٌ، أو ظروفٌ تثير شكوكًا، لها ما يسوِّغها في شأن استقلاليته، أو حياديته».
خلفية قرار الاستبعاد
وكان الاتحاد السعودي لكرة القدم قد أعلن، السبت الماضي، استبعاد قائمة الغامدي استناداً إلى المادة «33/2/د» من النظام الأساسي، التي تضع شروطاً صارمة لمرشح الرئاسة.
وتنص المادة على: «يجب أن يكون رئيس مجلس الإدارة ممن يملكون خبرةً رياضيةً في مجال كرة القدم محليًّا، أو دوليًّا لا تقلُّ عن عامين في آخر خمسة أعوام مارس خلالها مهمات، وأعمالًا، أو مناصبَ قياديةً محليًّا، أو دوليًّا، وأن يكون متقنًا للغة الإنجليزية».
