الإنجاز والمؤشر الإقليمي
أعلنت هيئة الحكومة الرقمية اليوم أن المملكة حافظت على مركزها الأول في مؤشر نضج الخدمات الحكومية الإلكترونية والنقالة للشرق الأوسط وشمال أفريقيا عن عام 2025، الصادر عن اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا “الإسكوا” التابعة للأمم المتحدة، محققة نسبة نضج بلغت 96% للمرة الرابعة على التوالي.
تفاصيل التقييم والنتائج
وأوضح محافظ الهيئة م. أحمد الصويان أن هذا التقدم يعكس الدعم المستمر من القيادة لتطوير نموذج حكومي مركّز على المستفيد ويعزز تنافسية الاقتصاد الوطني وفق نهج مستدام. وأشار إلى أن الإنجاز يبرز ما حققته المملكة في التحول الرقمي واعتماد التقنيات الناشئة والذكاء الاصطناعي، مما يجعلها مثالاً يُحتذى به في كفاءة ممارسة الأعمال وتنافسية الاقتصاد الرقمي، متوافقاً مع مستهدفات رؤية السعودية 2030.
وشمل المؤشر تقييم 17 دولة استند إلى قياس نضج 100 خدمة حكومية أولية تغطي قطاعات الأعمال والأفراد والفئات المختلفة والتطبيقات، عبر ثلاثة مؤشرات فرعية: حصل على 100% في “توفر الخدمة وتطورها”، و99% في “استخدام الخدمة ورضا المستخدم عنها”، و100% في “الوصول إلى الجمهور”.
التأثيرات والآفاق المستقبلية
ويظهر هذا التطور في تحسين الخدمات المدنية حيث سهلت المنصات الرقمية إصدار الوثائق الرسمية مثل تجديد جواز السفر والهوية الوطنية وتسجيل المواليد، وفي القطاع العدلي حيث أصبح بالإمكان إنجاز العديد من الإجراءات إلكترونياً بالكامل. كما ساهمت الحلول الرقمية في القطاع الصحي في تسريع المواعيد عن بُعد وتحسين الوصول إلى الخدمات الطبية، وفي قطاع التخليص الجمركي في رفع كفاءة إدارة المعاملات التجارية.
وأضاف أن تطوير بيئة رقمية متكاملة وتعزيز تكامل الخدمات بين الجهات الحكومية ورفع مستوى الشمولية الرقمية وتسهيل الوصول للأشخاص ذوي الإعاقة، بالإضافة إلى تبني التقنيات الناشئة والذكاء الاصطناعي، أدى إلى تقديم خدمات أكثر كفاءة واستباقية وموثوقية للمواطن والمقيم والزائر، مما عزز أمن النفاذ والقنوات الرقمية وضمان خدمات حكومية آمنة وسهلة الوصول.
ويأتي هذا الإنجاز امتداداً لسلسلة من النتائج المتقدمة التي حققتها السعودية في المؤشرات الدولية، كان آخرها تصدرها لمؤشر الأمم المتحدة لتطور الحكومة الرقمية لعام 2025 الصادر عن مجموعة البنك الدولي الذي شمل 197 دولة، بالإضافة إلى اختيار مدينة الرياض مقراً للمركز العالمي للحكومة الرقمية بالشراكة مع الأمم المتحدة لتعزيز التعاون الدولي وتبادل الخبرات وأفضل الممارسات، ما يعكس مكانة السعودية المتقدمة في مجال الحكومة الرقمية وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.
