الاتهامات بمعايير مزدوجة
صرّح اتحاد أتراك تراقيا الغربية في أوروبا بأن تصريحات رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس حول حماية حقوق الأقلية اليونانية في ألبانيا تتعارض مع سياسات أثينا تجاه المجتمع التركي في تراقيا الغربية، واعتبر ذلك تطبيقاً لمعايير مزدوجة في مجال حقوق الأقليات.
القيود على الأقلية التركية في تراقيا الغربية
وأوضح الاتحاد أن المجتمع التركي في تراقيا الغربية، رغم انضمام اليونان إلى الاتحاد الأوروبي منذ عام 1981، يواجه قيوداً على حقوقه وحرياته، ولا تُعترف بهويته العرقية، كما يحظر على الجمعيات التي تحمل كلمة «تركي» في أسمائها ممارسة أنشطتها.
وأضاف البيان أن المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان أصدرت قرارات في سنتي 2007 و2008 أكدت انتهاك اليونان للمادة 11 من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان التي تضمن حرية التجمع والتنظيم، بعد دعاوى رفعتها جمعيات تركية محلية، ولم تُنفّذ هذه الأحكام حتى الآن.
كما لفت إلى أن السلطات اليونانية أغلقت جمعيات تركية في تراقيا الغربية خلال ثمانينيات القرن الماضي بسبب احتواء أسمائها على كلمة «تركي»، ومن بين هذه الجمعيات رابطة «إسكيتشه» التركية التي تأسست عام 1927، ورابطة «شباب غومولجينه» التركية التي تأسست عام 1928، ورابطة «معلمي أتراك تراقيا الغربية» التي تأسست عام 1936.
السياق القانوني والتاريخي
ويذكر أن تراقيا الغربية تضم أقلية مسلمة تركية يقدر عددها بنحو 150 ألف نسمة، وتعتبرها السلطات اليونانية أقلية دينية وليس عرقية، على الرغم من أن معاهدة لوزان للسلام التي وُقّعت في 24 يوليو/ تموز 1923 تنص على أحكاما تعترف بوجود الأتراك في تراقيا الغربية، ترى الحكومة اليونانية أن نص المعاهدة لا يحتوي على عبارة «الأقلية التركية»، وبالتالي ترفض اعتبارها أقلية عرقية.
