أبرمت المملكة العربية السعودية اتفاقية مع المعهد الدولي للمراجعين الداخليين لإنشاء مكتب إقليمي أول للمؤسسة في الرياض، ما يعكس دور المملكة المتنامي كمركز عالمي للأعمال والمعرفة والخبرات المهنية.
دعم رؤية 2030 وتعزيز القدرة الاقتصادية
تجسد هذه الاتفاقية قدرة المملكة الجغرافية والتشريعية والاقتصادية، وتتماشى مع أهداف رؤية المملكة 2030، إذ تُعَدُّ امتدادًا للدور الريادي للبلاد في تطوير مهنة المراجعة الداخلية وتعزيز أفضل الممارسات المهنية، ما يساهم في رفع مستويات الشفافية والنزاهة وتحسين كفاءة الأداء المؤسسي في مختلف القطاعات.
تصريحات المسؤولين حول الاختيار
أوضح معالي الدكتور العنقري أن اختيار المملكة كمقر للمعهد يُظهر الثقة التي يحظى بها المجتمع المهني الدولي في المنظمات والكفاءات الوطنية، مشيرًا إلى التطور الملحوظ في منظومة الرقابة والحوكمة داخل المملكة. وأضاف أن هذه الخطوة ستُسهم في نقل المعرفة والخبرات العالمية وبناء قدرات مهنية متقدمة في مجال المراجعة الداخلية.
وأكد معاليه أن الاتفاقية تُبرز المكانة الاقتصادية للمملكة كواحدة من أكبر اقتصادات العالم ومقر للأعمال، مشيرًا إلى أنها تمثل نقطة انطلاق لمرحلة جديدة من التعاون الدولي ودعم المبادرات التي تُرتقي بالمهنة على المستويين الإقليمي والعالمي.
آراء القادة التنفيذيين
من جانبه، أوضح الرئيس التنفيذي للمعهد الدولي للمراجعين الداخليين، أنتوني بولييس، أن اختيار الرياض كمقر إقليمي جاء نتيجة القفزات النوعية التي شهدتها مهنة المراجعة الداخلية في المملكة ودورها المحوري في دعم نمو المهنة على مستوى المنطقة، مما أدى إلى حصول المعهد على تصنيف متقدم ليُدرج ضمن أفضل عشرة منظمات مهنية عالمية.
آفاق المستقبل والأنشطة المتوقعة
من المتوقع أن تُسهم استضافة المقر الإقليمي للمعهد في المملكة في تنظيم فعاليات ومؤتمرات دولية متخصصة، إلى جانب إطلاق برامج تدريبية ومهنية تُعنى بتأهيل الكوادر الوطنية وتعزيز تنافسيتها على الصعيد العالمي.
وتؤكد هذه الخطوة التزام المملكة بمستهدفات رؤية 2030، لا سيما في ما يتعلق بتعزيز الشفافية والحوكمة، وتطوير بيئة الأعمال، وترسيخ مكانتها كمركز إقليمي ودولي للمعرفة والخبرات المهنية.
