أهداف التنظيم الجديد لصندوق التعليم العالي
وافق مجلس الوزراء على تنظيم صندوق التعليم العالي بهدف تنويع مصادر تمويل مؤسسات التعليم العالي وتطوير آلياتها، وتنمية مواردها الذاتية واستثمار أموالها وأصولها، ما يعزز استدامتها المالية ويرفع قدرتها على أداء دورها التنموي.
اختصاصات صندوق التعليم العالي وآليات عمله
يحل التنظيم الجديد محل تنظيم صندوق التعليم العالي الجامعي الصادر عام 1421هـ، ويمنح الصندوق اختصاصات تشمل إدارة استثمارات الجامعات وأصولها بالاتفاق معها، والمساهمة في تشغيل مرافقها، وتأسيس الشركات والاستثمار في مختلف المجالات وفق الأنظمة المعمول بها.
ويستهدف الصندوق تطوير مصادر التمويل وآلياته في مؤسسات التعليم العالي، وتنمية مواردها الذاتية، وإدارة استثماراتها، ودعم مشاريعها وتطويرها، بما يسهم في تحقيق الاستدامة المالية وزيادة قدرتها على تلبية متطلبات التنمية.
ويشمل نطاق عمله وضع السياسات والخطط والبرامج الاستثمارية، وإقامة المشاريع والمبادرات التي تعود بالنفع على مؤسسات التعليم العالي أو المساهمة فيها، إلى جانب إدارة أموالها وأصولها واستثماراتها بالاتفاق معها.
آليات الاستثمار والموارد المالية للصندوق
كما يتيح التنظيم الذي نشرته «أم القرى» (الجمعة) الماضي؛ إيذانًا ببدء العمل به للصندوق الاستثمار في الأوراق المالية وتملك الأصول والعقارات والتصرف فيها وفق القواعد المنظمة، فضلاً عن تشغيل مرافق مؤسسات التعليم العالي بالاتفاق معها منفرداً أو بالشراكة مع جهات أخرى.
ويسمح للصندوق بتقديم المشورة والخدمات المالية والاقتصادية والفنية والتدريب في مجالات اختصاصه، في إطار تحفيز خطط تنمية التعليم في المملكة وأنشطتها ومبادراتها، والإسهام في تمويلها ودعمها.
كما منح التنظيم الصندوق صلاحية تأسيس الشركات والمنشآت ذات الأغراض الخاصة داخل المملكة، بمفرده أو بالاشتراك مع الغير، والمشاركة في الشركات القائمة، وتملك الحصص والأسهم، بما يخدم أهدافه الاستثمارية والتمويلية.
وتشمل اختصاصات الصندوق أيضًا الإسهام في تمويل خطط تنمية التعليم ومبادراته، ودعم البحوث والدراسات وإجرائها، ويمكن للصندوق عقد شراكات مع جهات محلية ودولية، وإبرام الاتفاقيات ومذكرات التفاهم ذات الصلة باختصاصاته وفق الإجراءات النظامية المعتمدة.
ويحدد التنظيم عدة مصادر للموارد المالية للصندوق؛ أبرزها المبالغ التي تحققها مؤسسات التعليم العالي من ترشيد مكافآت الطلاب وتنظيمها وفق القواعد المقررة، وعوائد الاستثمارات، وفوائض الأموال المدورة من السنوات السابقة.
وتشمل الموارد كذلك المقابل المالي للخدمات والأعمال التي يقدمه الصندوق، وعوائد تشغيل واستخدام مرافق وأصول مؤسسات التعليم العالي، إضافة إلى الهبات والمنح والتبرعات والوصايا وريع الأوقاف التي يقبلها مجلس الإدارة وفق الإجراءات النظامية، وأي موارد أخرى يقرها المجلس بما يتوافق مع اختصاصاته والأنظمة والتعليمات.
