التحالف البحري الدفاعي متعدد الجنسيات يعلن بلوغ القدرة التشغيلية الأولى

الإعلان عن القدرة التشغيلية الأولى

أعلن التحالف الذي تقوده السعودية ويضم قوات من عدة دول عن وصوله إلى مرحلة القدرة التشغيلية الأولى، تمهيداً لنشر قواته في البحر.

وأكد قائد التحالف اللواء عبد الله الشهري أن أي تهديد لحرية الملاحة البحرية سيقابل بردع من الدول التي تعمل تحت قيادة موحدة وبقدرات متكاملة.

اجتماع التخطيط الرابع ومشاركة دولية

عقد اجتماع التخطيط الرابع للتحالف في قيادة الأسطول الغربي بمحافظة جدة غربي السعودية، وشارك فيه 154 من قادة القوات البحرية والمخططين والسفراء وممثلي الاتحاد الأوروبي، يمثلون 41 دولة.

وأوضح الشهري أن حماية الممرات الدولية مسؤولية مشتركة تستدعي مشاركة فاعلة وقدرات مشتركة واستجابة جماعية.

السياق الإقليمي والتطورات المتعلقة بالملاحة

وبحسب بيان التحالف الذي نقلته وكالة الأنباء السعودية “واس”, يركز التحالف حالياً على دمج القدرات والاستعداد للتنفيذ العملياتي والوجود الفعلي في منطقة العمليات البحرية.

وناقش الاجتماع مستجدات العمل وما تحقق خلال المرحلة السابقة، إضافة إلى تقدم انضمام الدول إلى التحالف، حيث شهدت المرحلة توقيع عدد من الدول على الميثاق والبيان المشترك.

ويوجد حالياً 28 ضابط ارتباط يعملون على مناقشة متطلبات العمل المشترك وتحديد مساهمات الدول المشاركة بالقدرات، مما يدعم التنفيذ العملياتي الدفاعي متعدد الجنسيات بصورة منسقة ومتكاملة ويعزز الجاهزية التشغيلية للتحالف.

ويهدف الاجتماع إلى الانتقال من مرحلة التأسيس إلى العمل الفعلي، مع التركيز على تعزيز الجاهزية التشغيلية وتهيئة القدرات للعمل تحت قيادة موحدة تمهيداً لنشرها وبدء تنفيذ المهام في قطاع المسؤولية.

وأكد البيان أن الحفاظ على حرية الملاحة والممرات والمضائق البحرية يمثل مصلحة دولية مشتركة تستدعي شراكة فاعلة وقدرات متنوعة واستجابة جماعية.

ويعمل التحالف وفق القانون الدولي على دعم أمن وسلامة الملاحة البحرية في إطار بيئة عملياتية متعددة الجنسيات تقوم على وحدة القيادة وتكامل القدرات وتبادل المعلومات وتنسيق الجهود لمواجهة التهديدات التي تستهدف أمن الملاحة والممرات البحرية في قطاع المسؤولية.

في الثلاثين من يوليو الماضي، أعلنت السعودية أن 14 دولة وافقت على تشكيل تحالف بحري دفاعي متعدد الجنسيات هدفه حماية حرية الملاحة في المنطقة.

في العشرين من يوليو الماضي، أعلنت الجماعة عن إجراء أسمته “حظراً بحرياً” ضد السعودية، تبعه إطلاق صواريخ وطائرات مسيرة على سفن سعودية في البحر الأحمر.

ورداً على ذلك، شنت السعودية غارات على مواقع في ميناء الحديدة غربي اليمن، قالت إنها تضم منشآت عسكرية يستخدمها الحوثيون لتهديد الملاحة التجارية.

ويختلف هذا التحالف البحري الدفاعي عن التحالف الذي تقوده السعودية لدعم الحكومة اليمنية منذ عام 2015، إذ يركز الإطار الجديد على حماية حرية الملاحة البحرية بمشاركة دولية.