اختصاصات الهيئة الجديدة
أعلنت هيئة رعاية الأشخاص ذوي الإعاقة عن بدء ممارستها لسلطات الفحص والرقابة والضبط المتعلقة بمخالفات المادة (25) الواردة في نظام حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، التي تمنع الكيانات غير الحكومية من الإخلال بالمبادئ الأساسية المنصوص عليها في المادة الثانية من النظام، أو من حرمان ذوي الإعاقة من الحقوق والخدمات المكفولة لهم، أو من إصدار سياسات تؤدي إلى تمييز مباشر أو غير مباشر بسبب الإعاقة.
إجراءات الفحص والرقابة والضبط
وبيّنت الهيئة أن ممارسة هذه الاختصاصات تستند إلى نظام حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وإلى اللوائح الخاصة بالفحص والرقابة والضبط التي أصدرها مجلس إدارة الهيئة، والتي تُنظّم طريقة تعامل الهيئة مع مخالفات الكيانات غير الحكومية، سواء كانت خاصة أو غير ربحية.
المخالفات المحددة واللجنة والعقوبات
وأوضحت أن أبرز المخالفات التي تختص الهيئة بمراجعتها تشمل: وضع سياسات تتضمن تمييزًا مباشرًا أو غير مباشرًا بسبب الإعاقة، ومعاملة الشخص ذي الإعاقة بتمييز، ومنعه من ممارسة التصرفات النظامية وإدارة شؤونه الخاصة دون عائق نظامي، وحرمانه من الوصول إلى الخدمات التعليمية والتدريبية والصحية والتأمينية والتمويلية المقدمة، أو من حقه في التنقل.
وأعلنت الهيئة عن تشكيل لجنة متخصصة للنظر في مخالفات الكيانات غير الحكومية وفرض العقوبات المحددة في النظام، حيث تبلغ الغرامة القصوى 500 ألف ريال، وتضاعف العقوبة في حال التكرار.
