خدمة تقسيط الغرامات المالية
أطلقت وزارة السياحة خدمة تتيح للمنشآت السياحية في القطاع الخاص والقطاع غير الربحي سداد الغرامات المالية على دفعات، تنفيذاً لقرار مجلس الوزراء رقم (105) ووفقاً لقواعد تقسيط الغرامات المعتمدة من وزارة المالية. تُتاح الخدمة للمنشآت المؤهلة لتقديم طلب لتقسيط المبالغ المستحقة عليها وفق الشروط والضوابط المحددة.
شروط ومتطلبات التقديم
يشترط أن تكون الغرامة ثابتة نظامياً على المنشأة، وأن يُقدّم الطلب عبر النموذج المعتمد مع توضيح أسباب طلب التقسيط وإقرار بالالتزام، بالإضافة إلى المستندات المطلوبة. يجب إرفاق بيان بالالتزامات المالية الحالية للمنشأة، وكشوف حسابات بنكية من جميع البنوك عن الأشهر الاثني عشر السابقة لتاريخ تقديم الطلب، والقوائم المالية للسنة المالية الأخيرة المعتمدة من محاسب قانوني مرخص له، إن وجدت.
فترة استقبال الطلبات
تبدأ وزارة السياحة في استقبال طلبات التقسيط اعتباراً من 13 أكتوبر وتستمر حتى 31 ديسمبر 2026، ولا يُقبل أي طلب خارج هذا الإطار الزمني.
آلية التقييم والموافقة
تُحيل طلبات التقسيط إلى وزارة المالية التي تقوم بدراستها واتخاذ القرار وفق القواعد والضوابط المعتمدة. إيضاح الوزارة أن تقديم الطلب لا يعني الموافقة التلقائية على التقسيط، بل يخضع للتقييم والموافقة حسب الشروط. دعت الوزارة الراغبين في الاستفادة من الخدمة إلى مراجعة التفاصيل والشروط والنماذج عبر الموقع الإلكتروني للوزارة وتقديم طلباتهم هناك.
