وافق مجلس الوزراء برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء خلال الجلسة التي عقدها أمس (الثلاثاء) في جدة على الاستراتيجية الوطنية لريادة الأعمال والمنشآت الصغيرة والمتوسطة، وعلى ضم وزارة الاستثمار إلى عضوية اللجنة الدائمة لمكافحة غسل الأموال.
التطورات الإقليمية والدولية التي ناقشها المجلس
في مستهل الجلسة أطلع ولي العهد المجلس على مضمون الاتصال الهاتفي الذي تلقاه من دولة رئيس الوزراء في جمهورية باكستان الإسلامية محمد شهباز شريف، وعلى نتائج لقائه مع قائد القيادة المركزية بالجيش الأمريكي الأدميرال براد كوبر، وما اشتملت عليه المحادثات من استعراض لمستجدات الأحداث الراهنة في المنطقة.
وأدان المجلس بأشد العبارات استمرار الميليشيا الحوثية الإرهابية في اعتداءاتها الآثمة والمتعمدة على الأعيان المدنية والمدنيين في المملكة، مؤكدًا أن أمن هذه البلاد وسلامة أراضيها ومقدراتها مبدأ راسخ لا يقبل المساس، وحقها المشروع في الدفاع عن نفسها وحماية سيادتها ومواطنيها والمقيمين فيها ومصالحها الحيوية وفقًا لميثاق الأمم المتحدة وأحكام القانون الدولي.
القرارات والموافقة على الاتفاقيات والترقيات
أوضح وزير الإعلام سلمان بن يوسف الدروسري في بيانه لوكالة الأنباء السعودية عقب الجلسة أن المجلس تابع تطورات الأوضاع في المنطقة والعالم، والمساعي التي تبذلها المملكة لترسيخ الأمن والسلم بالاعتماد على نهج الحوار في إدارة القضايا الدولية، والعمل على دعم آفاق التعاون مع المجتمع الدولي بهيئاته ومنظماته؛ بما يسهم في تعزيز المواجهة الجماعية للتحديات العالمية المشتركة.
وتناول المجلس نتائج مشاركة المملكة بصفتها دولة مدعوة في القمة الثامنة عشرة لقادة دول مجموعة “بريكس” التي عقدت في العاصمة الهندية نيودلهي، وما تضمنت من تأكيد اهتمامها بتعزيز التواصل مع مختلف دول العالم حول مجالات التعاون المتبادل الذي يخدم التنمية والاستقرار والازدهار، ويدعم قدرة منظومات العمل الدولي على أداء مسؤولياتها.
كما تطرق المجلس إلى تأكيد المملكة في الدورة السبعين للمؤتمر العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية أنها رسخت على مدى عقود مكانتها مصدرًا موثوقًا للطاقة وشريكًا فاعلًا في استقرار أسواقها العالمية، بالتوازي مع المضي قدمًا في بناء مزيج وطني من مختلف مصادر الطاقة يكون أكثر تنوعًا واستدامة؛ من ذلك إضافة الطاقة النووية إلى هذا المزيج، ضمن إطار تنظيمي راسخ يتوافق مع الالتزامات الدولية.
وبين وزير الإعلام أن المجلس رحب بالمشاركين في النسخة الرابعة لمنتدى اليونسكو العالمي لأخلاقيات الذكاء الاصطناعي الذي تستضيفه المملكة حاليًا؛ ضمن جهودها المتواصلة في دعم الحوار الدولي متعدد الأطراف حول التقنيات الناشئة، والالتزام الراسخ بتعزيز الاستخدام المسؤول والأخلاقي للذكاء الاصطناعي وحماية القيم الإنسانية؛ لبناء مستقبل رقمي شامل ومستدام.
واطّلع المجلس على الموضوعات المدرجة على جدول أعماله، من بينها موضوعات اشترك مجلس الشورى في دراستها، كما اطّلع على ما انتهى إليه كل من مجلسي الشؤون السياسية والأمنية، والشؤون الاقتصادية والتنمية، واللجنة العامة لمجلس الوزراء، وهيئة الخبراء بمجلس الوزراء في شأنها.
قرارات المجلس شملت:
- تفويض وزير الاستثمار- أو من ينيبه- بالتباحث مع الجانب الإيرلندي في شأن مشروع مذكرة تفاهم بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة إيرلندا للتعاون في مجال تشجيع الاستثمار المباشر، والتوقيع عليه.
- الموافقة على اتفاقية مقر بين حكومة المملكة العربية السعودية والمعهد الدولي للمراجعين الداخليين.
- الموافقة على مذكرة تفاهم بين وزارة الصناعة والثروة المعدنية في المملكة العربية السعودية ووزارة الصناعة والبناء في جمهورية كازاخستان في مجال الثروة المعدنية.
- تفويض صاحب السمو الملكي رئيس أمناء مكتبة الملك فهد الوطنية- أو من ينيبه- بالتباحث مع الجانب البحريني في شأن مشروع مذكرة تفاهم للتعاون بين المكتبة ومركز البحرين للدراسات الإستراتيجية والدولية والطاقة، والتوقيع عليه.
- تفويض رئيس مجلس إدارة هيئة التأمين- أو من ينيبه- بالتباحث مع الجانب الكويتي في شأن مشروع مذكرة تفاهم بين الهيئة ووحدة تنظيم التأمين في دولة الكويت بشأن التعاون وتبادل المعلومات في مجال التأمين وإعادة التأمين، والتوقيع عليه.
- الموافقة على الاستراتيجية الوطنية لريادة الأعمال والمنشآت الصغيرة والمتوسطة.
- الموافقة على ضم وزارة الاستثمار إلى عضوية اللجنة الدائمة لمكافحة غسل الأموال.
- اعتماد الحساب الختامي لجامعة الملك عبدالعزيز لعام مالي سابق.
- التوجيه بما يلزم بشأن عدد من الموضوعات المدرجة على جدول أعمال مجلس الوزراء، من بينها تقارير سنوية لهيئة كفاءة الإنفاق والمشروعات الحكومية، والرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ومركز الإقامة المميزة، والمركز الوطني للنخيل والتمور.
- الموافقة على ترقية محمد بن علي الشهري إلى وظيفة (مدير عام) بالمرتبة (الرابعة عشرة) بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.
