إطلاق إطار حوكمة للذكاء الاصطناعي في ديوان المظالم
أعلن رئيس ديوان المظالم ورئيس مجلس القضاء الإداري الدكتور علي بن أحمد الأحيدب أن أخلاقيات الذكاء الاصطناعي في المملكة انتقلت من كونها مبادئ نظرية إلى جزء أساسي من ممارسات الحوكمة الوطنية، مؤكداً أن الديوان يعمل على استثمار هذه الأخلاقيات وتمكين منسوبيه من الاستفادة منها في المجال القضائي والإداري.
منتدى اليونسكو العالمي بأخلاقيات الذكاء الاصطناعي
جاء الإعلان عقب حفل افتتاح النسخة الرابعة من منتدى اليونسكو العالمي لأخلاقيات الذكاء الاصطناعي الذي أقيم في العاصمة الرياض وشهده رئيس الديوان أمس الثلاثاء. خلال الفعالية تم اعتماد إطار حوكمة لاستخدام أنظمة الذكاء الاصطناعي داخل ديوان المظالم بهدف تنظيم تطبيقها في الأعمال القضائية والإدارية والمنصات الرقمية وضمان الاستخدام المسؤول والآمن وحماية البيانات وتعزيز الامتثال للأنظمة والسياسات الوطنية ذات الصلة.
توثيق المبادئ السابقة والتطورات اللاحقة
يذكر أن ديوان المظالم كان قد أصدر في مارس الماضي وثيقة مبادئ استخدام أنظمة الذكاء الاصطناعي التي تهدف إلى تنظيم بناء وتشغيل هذه الأنظمة داخل دوائره وإداراته وضبط الجوانب الأخلاقية المرتبطة بها. يستند الإطار الجديد للحوكمة إلى الأطر والسياسات الصادرة عن الهيئات المتخصصة وكذلك إلى السياسات والضوابط الداخلية المعتمدة في الديوان، ويشمل آليات للمراجعة والتحديث يُنفّذها مكتب الذكاء الاصطناعي بالتعاون مع مركز الخدمات القضائية الرقمية لمواكبة التطورات المتسارعة وتعزيز الوعي بمبادئ الاستخدام المسؤول.
رؤية ديوان المظالم 2030 والريادة في التقنيات الناشئة
هذه الخطوات تأتي في إطار جهود ديوان المظالم خلال عام الذكاء الاصطناعي 2026م وسعياً لتحقيق مستهدفات منظومة ديوان المظالم 2030 للريادة وتعزيز الأثر، حيث يحتل توظيف التقنيات الناشئة في القضاء الإداري موقعاً متقدماً parmi أهدافها.
