الأعباء المالية وآراء المواطنين
يعبر عدد من المواطنين عن أن الرسوم المفروضة حديثاً تمثل حملاً مالياً إضافياً، لا سيما لدى ملاك العقارات القديمة الذين يسعون لتحديث صكوكهم للاستفادة من الخدمات العدلية والعقارية الإلكترونية، ويرون أن ارتفاع التكلفة قد يؤخر إتمام إجراءات التحديث لدى كثير من الملاك.
ويرى فريق آخر أن الزيادة في الرسوم لا تتناسب دائماً مع طبيعة الخدمة، خصوصاً عندما تكون حدود العقار واضحة أو كانت هناك مخططات مساحية معدّة مسبقاً، ويطالبون بوضع سقف سعري أو أسعار استرشادية تحد من الفارق بين المكاتب الهندسية، بما يحقق العدالة ويقي المستفيدين من المبالغة في الأسعار.
ويقول المواطن سعيد الشهراني إن الإشكال لا يكمن في دفع مقابل الخدمة بل في تفاوت الأسعار بين مكتب وآخر، حيث قد يحصل مستفيد على ذات الخدمة بسعر أعلى بكثير من آخر، ويطالب بوجود آلية رقابية تعزز الشفافية وتوضح للمستفيدين أسباب الاختلاف في الأسعار وطريقة احتسابها.
وجهة نظر المكاتب الهندسية
يؤكد العاملون في المكاتب الهندسية أن إعداد الكروكي التنظيمي يتجاوز مجرد الرسم الهندسي، بل يشتمل على أعمال فنية وميدانية دقيقة.
ويوضح المهندس أشرف عبد الباقي أن إعداد الكروكي يستلزم تنفيذ رفع مساحي بأجهزة وتقنيات معاصرة، إلى جانب مراجعة بيانات العقار والتحقق من مطابقتها للأنظمة والاشتراطات المعتمدة قبل إقرارها.
ويشير إلى أن جودة البيانات العقارية تسهم في تخفيض النزاعات حول الملكيات، وتعزز موثوقية الصكوك الإلكترونية، وتزيد من كفاءة السوق العقارية، ما يبرر ما تتقاضاه المكاتب من رسوم مقابل الجهد الفني والميداني المبذول.
مستقبل التحديث الرقمي ومقترحات التحسين
ويبين صاحب المكتب الهندسي فيصل اليامي أن تفاوت أسعار الكروكي يعود إلى عدة عوامل مثل مساحة العقار وموقعه وصعوبة أعمال الرفع المساحي والوقت المطلوب لإنجاز المهمة، موضحاً أن بعض المواقع تستلزم جهوداً ميدانية كبيرة وتجهيزات خاصة تؤثر على تكلفة الخدمة، مؤكداً أن كل عقار له خصوصيته، ويقول الخبير العقاري محمد بلال إن مشروع تحديث الصكوك إلكترونياً يمثل خطوة مهمة لتطوير القطاع العقاري، لكنه يؤكد على ضرورة تحقيق التوازن بين جودة الخدمات وتكلفتها.
ويحذر من أن الرسوم المرتفعة قد تدفع بعض الملاك إلى تأجيل تحديث صكوكهم، مما قد يؤثر على تحقيق مستهدفات التحول الرقمي ورفع نسبة الصكوك الإلكترونية، ويؤكد أن تسهيل الإجراءات يجب أن يرافقه تقديم خدمات مساندة بأسعار مناسبة.
ويتفق مهندسون ومختصون على أن تحديث الصكوك إلكترونياً يعد من أبرز مشروعات تطوير المنظومة العدلية والعقارية في المملكة، لما يوفره من سرعة في إنجاز الإجراءات وسهولة في التحقق من الملكيات وربط البيانات بين الجهات الحكومية، لكنهم يشددون في الوقت ذاته على أن نجاح هذه المنظومة يتطلب معالجة التحديات المرتبطة بتكاليف الخدمات المساندة، وفي مقدمتها رسوم استخراج الكروكي التنظيمي.
ويعتقد مختصون أن وضع معايير واضحة للتسعير وتعزيز المنافسة بين المكاتب الهندسية والاستفادة من التقنيات الحديثة في أعمال الرفع المساحي يمكن أن يسهم في خفض التكاليف مستقبلاً، ويحقق التوازن بين حق المكاتب الهندسية في الحصول على مقابل عادل وحق المواطنين في الحصول على خدمات بأسعار ملائمة، مما يدعم مستهدفات التحول الرقمي ويعزز رضا المستفيدين.
