احتضنت قيادة الأسطول الغربي في مدينة جدة أعمال الاجتماع التخطيطي الثالث للتحالف البحري الدفاعي متعدد الجنسيات، بحضور ممثلين من 39 دولة شقيقة وصديقة، في خطوة وصفت بأنها محورية للانتقال بالتحالف من مرحلة التأسيس إلى التفعيل الفعلي.
مسار الانضمام والتوقيع على الميثاق
وأوضحت المعطيات أن 15 دولة وقعت على البيان المشترك، في حين أتمّت 13 دولة إجراءاتها الداخلية ووقّعت على ميثاق التحالف وأعلنت انضمامها رسمياً، وهو ما يشكّل انطلاقة التحالف الفعلية نحو التفعيل المؤسسي والعملياتي. ولا تزال بقية الدول تكمل إجراءاتها الوطنية المطلوبة للانضمام.
وتتزامن هذه التطورات مع تقدّم ملحوظ في بناء الهيكل المؤسسي للتحالف، إذ جرى تعيين قائد للتحالف من المملكة العربية السعودية، والاتفاق على أن يتولى منصب نائب القائد في الدورة الأولى ضابط من جمهورية باكستان الإسلامية. كما تم تحديد المقر المخصص لقيادة التحالف، واعتماد الشعار الرسمي، واستكمال الأطر التنظيمية والتخطيطية والأدلة المرجعية التي يحتاجها لبدء عمله.
الترتيبات العملية لتفعيل القيادة والأجهزة
وأسفر الاجتماع التخطيطي الثالث عن إنجاز الترتيبات العملية اللازمة لتفعيل أجهزة التحالف وقيادته المشتركة، تمهيداً لاستقبال الضباط والكوادر القادمين من الدول الأعضاء وتجميعهم في هيكل القيادة والأركان المشتركة، ومركز العمليات والتنسيق البحري المشترك، ومركز استخبارات التحالف. ومن شأن ذلك تسريع بناء القدرات العملياتية للتحالف ورفع جاهزيته للاضطلاع بمهامه الدفاعية ضمن قطاع مسؤوليته.
الأهداف والمرحلة المقبلة
ويُعد الدخول في هذه المرحلة نقلة نوعية نحو إقامة تحالف دفاعي بحري متعدد الجنسيات ومستدام، يستهدف ترسيخ مفهوم الأمن البحري الجماعي، وحماية حرية الملاحة والممرات والمضائق البحرية، ودعم استمرارية التجارة الدولية وسلاسل الإمداد العالمية.
ومع اكتمال إجراءات عدد من الدول وبدء تشغيل أجهزة التحالف وقيادته، ينتقل العمل المشترك من مرحلة إرساء الأطر والهياكل إلى مرحلة التفعيل ودمج إمكانات الدول الأعضاء، في الطريق نحو بلوغ الجاهزية التشغيلية وتنفيذ المهام المنوطة بالتحالف. ويُظهر ذلك عزم الدول المشاركة على إقامة شراكة بحرية دفاعية قادرة على تعزيز الأمن والاستقرار البحري، وصون حرية الملاحة والمصالح المشتركة، والمساهمة في أمن المنطقة والمجتمع الدولي، وذلك وفق ميثاق التحالف ووثائقه المرجعية وأحكام القانون الدولي.
