كفاءة الطاقة والمباني
في الجلسة الثانية والأربعين لأعمال السنة الثانية من الدورة التاسعة، دعا مجلس الشورى المركز السعودي لكفاءة الطاقة إلى توسيع برنامج استبدال الأجهزة المنزلية التي تستهلك طاقة كبيرة، وإطلاق خدمات رقمية خاصة بقطاع المباني تُسهم في متابعة استهلاك الطاقة وتعزيز الوعي لدى المستخدمين بكفاءتها، بالإضافة إلى دراسة سبل رفع كفاءة الطاقة في قطاع البتروكيماويات ووضع ضوابط تُحسن أداء استهلاك الطاقة في مراكز البيانات.
السياحة والبحث والتطوير والابتكار
حثّ المجلس الهيئة السعودية للسياحة على تقييم تأثير كل مبادرة معتمدة ضمن الخطة السنوية على جذب الزوار وزيادة الإنفاق السياحي، واعتماد لوحة أداء تنفيذية موحدة تُضمّن خانة للمقارنة العالمية لتحديد الموقع التنافسي للمملكة وتوجيه قرارات الإنفاق والأولويات. كما طالب هيئة تنمية البحث والتطوير والابتكار باقتراح السياسات والتنظيمات اللازمة لتطوير قطاع البحث والتطوير والابتكار، ودراسة إنشاء صندوق لتنمية هذا القطاع، وتطوير منهجية مؤسسية لقياس رضا المستفيدين وفق أفضل الممارسات.
الصناعة والصادرات والرقابة والبيئة
طلب المجلس من وزارة الصناعة والثروة المعدنية إعداد خطة طوارئ لاستدامة المنظومة الصناعية في الأزمات، ومراعاة الطلب المحلي عند تصدير المواد التعدينية الخام، ومعالجة التحديات التي تواجه المنشآت الصناعية عند تجديد تراخيصها أو دمجها. ودعا الهيئة الملكية للجبيل وينبع إلى إعداد برنامج متكامل لتطوير الكفاءات البشرية لمعالجة النقص في المهارات النوعية والقيادية، ورفع الجاهزية المؤسسية في مجال إدارة المخاطر الأمنية والكوارث، وتطوير نظام متكامل لجودة البيانات وإدارة التقارير لضمان موثوقية المعلومات. كما طالب هيئة تنمية الصادرات السعودية بتطوير نظام للإنذار المبكر مدعوم بأدوات الذكاء الاصطناعي لتنبيه المصدرين بتقلبات تكاليف الشحن وتوجيههم لمسارات لوجستية بديلة، ووضع آليات تربط الحصول على الحوافز المقدمة منها بمدى إفصاح الشركات عن بياناتها التصديرية لضمان دقة قياس العائد الاقتصادي لبرامج الهيئة. وناشد المجلس مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية بتطوير استراتيجية مؤسسية واضحة تنطلق من اختصاصاتها وأولوياتها، والتوسع في إنشاء واحات متخصصة للابتكار ترتبط بالأولويات الوطنية والصناعات المستقبلية والمزايا النسبية لكل منطقة. وحث المركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي على التوسع في تغطية شبكات ومحطات رصد الأوساط البيئية في مختلف مناطق المملكة، وتطوير مؤشرات أداء لقياس أثر تطبيق ممارسات الاقتصاد الدائري في المنشآت الخاضعة لرقابته، وتطوير آلية ملزمة تضمن رفع مستوى الامتثال والحد من المخالفات البيئية. وطلب المركز الوطني للتفتيش والرقابة بإنشاء قاعدة وطنية للبيانات والتحليلات الرقابية، وإعداد خطة توعوية للقطاعات الاقتصادية والمجتمع، وبناء وتطوير سوق وطنية متينة ومستدامة لشركات التفتيش. بالإضافة إلى ذلك، ناشد المجلس وزارة السياحة إطلاق حزم تحفيزية مخصصة لإنشاء فنادق ونزل بيئية بأسعار تنافسية إلى جانب توفير حلول نقل سياحي اقتصادية للوجهات الواعدة، ورفع نسب التوطين في القطاع السياحي، والعمل على إيجاد فرص استثمارية من الأنشطة الأساسية دعماً لاستدامة القطاع وتحقيق مستهدفاته، ووضع برنامج حوافز لاستقطاب المؤتمرات والملتقيات والفعاليات المهنية والعلمية في المدن الأقل نشاطاً سياحياً. وحثّ الهيئة العامة للولاية على أموال القاصرين على دراسة استحداث برنامج للتأهيل المالي للمشمولين بالولاية يتضمن مبادئ إدارة الأموال، والادخار، والاستثمار، والالتزامات المالية، ودراسة إمكانية إبرام اتفاقية تعاون استثماري وتجاري مع شركة أوقاف للاستثمار، الذراع الاستثماري للهيئة العامة للأوقاف، لتعزيز الشراكات وتنمية أموال المشمولين بنظام الولاية، وتوظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي في إدارة أعمالها، بما يشمل تحليل البيانات، ودعم اتخاذ القرارات الاستثمارية والإدارية، والتنبؤ بالمخاطر، ورصد الأنماط غير التقليدية في المعاملات والاستثمار.
