أوضحت وزارة الصحة في بيان رسمي أن ما تم تداوله عبر مقطع فيديو يتضمن إعلانًا عن مشروع يُدعى “مدينة آسيا الطبية” لا يستند إلى أي أسس قانونية، مشيرة إلى أن المشروع لم يحصل على أية موافقات أو تراخيص من الوزارة، ولا يملك أي صفة نظامية تخوله الإعلان عن إنشاء أو تشغيل منشأة صحية.
عدم وجود تراخيص نظامية
أكدت الوزارة أن أي مشروع صحي أو خدمة طبية لا يمكن الإعلان عنها أو تنفيذها دون استكمال جميع الإجراءات القانونية المطلوبة، موضحةً أن عدم الحصول على التراخيص اللازمة يجعل أي إعلان غير قانوني ويتعارض مع الأنظمة واللوائح المعتمدة.
الطبيب المستشار في الفيديو
تبين أن الشخص الظاهر في المقطع هو طبيب شغل سابقًا منصب مدير أحد مستشفيات وزارة الصحة. وقد دُعي إلى الوزارة لاستكمال الإجراءات النظامية المتعلقة به وفقًا للأنظمة ذات الصلة.
نفي مشاركة دول آسيوية
نفى المتحدث باسم الوزارة صحة مزاعم مشاركة خمسين دولة آسيوية في المشروع، كما شدد على أن المعلومات الواردة في الفيديو حول الأنظمة الصحية وإجراءات تنظيم خدمات الطب البديل غير صحيحة وتتناقض مع اللوائح المعتمدة.
تحذير من الاعتماد على مصادر غير رسمية
دعت وزارة الصحة الجمهور إلى الاعتماد على المصادر الرسمية للمعلومات الصحية، محذرةً من الانجراف وراء الإدعاات أو الإعلانات غير النظامية. وأعادت التأكيد على التزامها المستمر بتطبيق الأنظمة واللوائح في إطار مسؤولياتها الرقابية لحماية صحة وسلامة المجتمع.
