بناءً على توجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، استجابةً لطلب فخامة رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني الدكتور رشاد محمد العليمي، لتصحيح أوضاع جميع الموجودين في المملكة بطرق غير نظامية من الجنسية اليمنية، فقد أعلنت وزارة الداخلية البدء بإجراءات التصحيح بالتعاون مع وزارتي الخارجية والموارد البشرية والتنمية الاجتماعية والهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي (سدايا)، وذلك امتدادًا للدعم المستمر والمواقف الأخوية التي تقدمها قيادة المملكة العربية السعودية للشعب اليمني الشقيق.
الجهات المشاركة في المبادرة
تشمل الشراكة كلاً من وزارة الخارجية، ووزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، والهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي (سدايا)، إلى جانب وزارة الداخلية التي تقود التنفيذ. وأوضحت الداخلية أن الاستفادة من التصحيح تشترط possession of a valid Yemeni passport، وأنها ستُعلن تاريخ بدء الإجراءات والضوابط المرتبطة بها عبر الحسابات الرسمية للمديرية العامة للجوازات والجهات ذات العلاقة.
هدف التصحيح وشروطه
تهدف المبادرة إلى تنظيم أوضاع الإقامة والعمل للمستفيدين، ومنحهم فرصاً للعمل بصورة نظامية، ما يعزز استقرارهم وينعكس إيجاباً على ملايين الأسر داخل اليمن. كما تأتي المبادرة امتداداً لحرص القيادة السعودية على رعاية الشعب اليمني وتوفير حياة كريمة له، في ظل استضافة المملكة لأكبر عدد من اليمنيين خارج بلادهم.
الأثر المتوقع والعلاقات الثنائية
تجسد الخطوة عمق العلاقات الأخوية والشراكة الاستراتيجية بين السعودية واليمن، وجاءت استجابة لطلب رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني رشاد العليمي، ومراعاة للظروف الإنسانية التي يمر بها اليمن. كما تأتي ضمن نهج المملكة المستمر في دعم اليمن عبر المساعدات الإنسانية والإغاثية والتنموية، خصوصاً من خلال مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية. ومن شأن التسهيلات النظامية أن تساعد المخالفين من أبناء الجالية اليمنية على تصحيح أوضاعهم، وتجنب العقوبات والغرامات المرتبطة بالإقامة والعمل غير النظاميين، وتعزيز مساهمتهم في التنمية.
