أهداف السياسة الوطنية للسلامة الإسعافية
وافق مجلس الوزراء مؤخرًا على السياسة الوطنية التي تهدف إلى تحسين مستوى الأمان الصحي في التجمعات العامة وأماكن العمل، وتركز على رفع مستوى الاستعداد والجاهزية للتعامل مع الطوارئ لحماية أرواح المواطنين وتحسين مخرجات الرعاية الصحية وتقليل مضاعفات الحالات الحرجة، بالإضافة إلى تعزيز الوعي المجتمعي وتوفير التدريب على الإسعافات الأولية.
أسس السياسة ومبادئها
تعتمد السياسة على نهج التنمية المستدامة الذي تلتزم به حكومة المملكة، مع الاعتبار بأن الإنسان هو جوهر التنمية وأهم مواردها، وبالتالي يجب الحفاظ على صحته وسلامته. وتوضح الوثيقة مجموعة من الإجراءات والممارسات التي تضمن حصول الأفراد على رعاية إسعافية ملائمة وفي زمن وجيز وبكفاءة مرتفعة، مما يساهم في منع الإصابات والأمراض أو تقليل تأثيرها عند حدوثها والحد من تفاقمها.
محاور السياسة الخمسة
تقوم السياسة على خمسة محاور أساسية هي: الاستجابة العاجلة للإصابات، وضمان سلامة المرافق العامة، وتعزيز قدرة المجتمع على التعامل مع الطوارئ الفردية، وإدارة حالات توقف القلب والتنفس خارج المنشآت الصحية، وتحديد مسؤوليات الاستجابة.
نطاق التطبيق والفئات المستهدفة
يشمل نطاق التطبيق جميع مرتادي الأماكن العامة، بهدف ترسيخ مفاهيم الإسعاف الطارئ للحوادث والأمراض الشائعة التي تهدد الحياة مثل السكتة القلبية، والغرق، والنزيف، والاختناق، والحروق، والتسمم، والجروح، والولادة المفاجئة، والاضطرابات النفسية، لزيادة احتمال وجود مستجيب أول قرب الشخص المصاب أو المريض.
وتستهدف السياسة المرضى والمصابين في الأماكن العامة، والعاملين في المواقع التي تشرف عليها الجهات الحكومية والخاصة، ورجال الأمن وعمال الميدان في القطاعات الخدمية، وأصحاب الأعمال والمنشآت التجارية والصناعية، والمعلمين والعاملين في المنشآت التعليمية، والمدربين والعاملين في المرافق، والعاملين في قطاع النقل الجوي والبري من مضيفين وقادة وسائقي المركبات، وكذلك مستخدمي الطرق بشكل منتظم.
