سوريا بين طلب العدالة ومخاطر الانتقام: كيف تُحافظ على حق الضحايا؟

تجددت مظاهرات حاشدة في عدة مناطق سورية، شملت محافظات دير الزور وريف دمشق وحلب وإدلب، ولم تكن مجرد ردود فعل عابرة. وراء هذه التجمعات عائلات لا تزال تسعى للعثور على أبنائها المفقودين، وأمهات لا يعرفن مصير أطفالهن، وآلاف ينتظرون إجابات حول ما حدث لأحبائهم. وعلى الرغم من مرور أكثر من عام ونصف على سقوط نظام الأسد، يشعر كثيرون أن العدالة لم تصل بعد إلى المستوى الذي يتناسب مع حجم المأساة التي عانت منها البلاد.

حجم المأساة وضرورة المحاسبة

ليس الأمر مجرد أرقام قليلة؛ السوريون يتحدثون عن آلاف الضحايا، المفقودين، والمسجون{ين}، وإرث من الانتهاكات يمتد لعقود. وبالتالي، فإن المطالبة بالمحاسبة لا تقتصر على أبعاد سياسية‌ فقط، بل تتجاوزها إلى أبعاد أخلاقية وإنسانية لا يمكن تجاهلها.

خطر التحول من العدالة إلى الانتقام الفردي

تكمن المشكلة عندما يتحول الغضب الجماهيري إلى وسيلة لتطبيق العدالة بصورة فردية. عندما يقرر الشارع من هو المتهم وما هو الحكم، تنتقل القضية من إطار العدالة إلى ساحة فوضوية مختلفة تمامًا. قد يظن البعض أن هذا يمثل انتصارًا للضحايا، لكنه في الحقيقة يهدد تحويل حق مشروع إلى فوضى مفتوحة، ويمنح الآخرين لاحقًا سلطة اتخاذ إجراءات “عدالة” وفق تقديراتهم الخاصة.

موقف وزارة الداخلية من المحاسبة

أوضح المتحدث باسم وزارة الداخلية في مؤتمر صحفي حديث أن مسؤولية المحاسبة تظل من نصيب الدولة ومؤسساتها، مشيرًا إلى استمرار ملاحقة المتورطين في جرائم النظام السابق. وأكدت الوزارة رفض أي ممارسات انتقامية خارج نطاق القانون، مُشددة على أن العدالة لا تُبنى على الانفعالات أو الثأر، بل يجب استعادة حقوق الضحايا من خلال القضاء والأدلة، لا عبر الشائعات أو الفوضى.

بيانات صادرة عن الوزارة الأسبوع الماضي كشفت أن عمليات الملاحقة خلال عام ونصف أدت إلى توقيف أكثر من 3500 مسؤول عسكري، إضافة إلى اعتقال مسؤولين متهمين بارتكاب انتهاكات جسيمة بحق السوريين، وتفكيك خلايا مرتبطة بالنظام السابق متهمة بتنفيذ عمليات أمنية استهدفت المدنيين.

لماذا تستغرق العدالة الانتقالية وقتًا طويلاً؟

يتساءل العديد من السوريين عن بطء سير مسار العدالة. الحقيقة أن العدالة الانتقالية لا تتماشى مع إيقاع الأحداث السياسية أو سريعة الاستجابة عبر وسائل التواصل الاجتماعي. هي عملية معقدة تتطلب جمع الأدلة، الاستماع إلى الشهادات، التحقيق في آلاف الملفات، وضمان محاكمات عادلة لا{}{}{}{}{}{}{}{}{}{}{}{}{}{}{}{}{}{}{}{}{}{}{}{}{}{}{}{}{}{}{}{}{}{}{}{}{}{}{}{}{}{}{}{}{}