الاتحاد الأوروبي للقوميات يحث اليونان على ضمان حرية الاختيار الديني للأقلية التركية في تراقيا

دعوة الاتحاد لاحترام الاستقلالية الدينية

جاء هذا النداء خلال اللقاء السنوي للاتحاد الذي انعقد في Helsinki، عاصمة فنلندا، ما بين السابع عشر والعشرين من سبتمبر. ويهدف الاتحاد، الذي تأسس عام 1949 ويمثل الجماعات العرقية واللغوية والقومية التي لا تملك كياناً دولةً في أوروبا، إلى تسليط الضوء على الثقافات واللغات التي لا تمتلك تمثيلاً رسمياً كدولة. مقره الرئيسي في Flensburg بألمانيا، مع فروع إضافية في برلين وبروكسل.

قرارات المؤتمر والمطالب

خلال الجلسة، وافق المشاركون على مشروع قرار مشترك قدمه الاتحاد الذي يمثل أتراك تراقيا الغربية في أوروبا، والجمعية التي تضم خريجي الجامعات من أقلية تراقيا الغربية، والحزب المعروف باسم الصداقة والمساواة والسلام في اليونان. أكد القرار أن حرية العبادة وحقوق المجموعة التركية في تراقيا الغربية محفوظة بمعاهدتي أثينا للعام 1913 ولوزان للعام 1923، ولفت إلى أن المجتمع يملك حق اختيار مرجعيته الدينية وإدارة مؤسساته الخاصة. كما أشار إلى أن آلية تعيين المفتين ما زالت تحت إشراف الدولة اليونانية منذ بداية التسعينيات، وأن تعيين أحد شيوخ المسجد في ديموتوكا خلال سنة 2026، إلى جانب الخطوات المتبعة لاختيار خلفاء في إسكجة وغومولجينة، لا يتماشى مع مبدأ الاستقلال الديني. ودعا الاتحاد اليونان إلى إنهاء هذه الممارسة، وإعادة الاستقلالية الدينية للأقلية، والاعتراف بالجهات المنتخبة التي تمثلها.

سياق الأقلية والتركيبة السكانية

أيضاً، وافق المؤتمر على نص آخر يخص أوضاع المجتمع التركي في جزيرتي رودوس وكوس، داعية الحكومة اليونانية إلى الاعتراف بهويتهم العرقية وتمكينهم من التعبير الحر عنها، وإتاحة تنظيم جمعياتهم، وفتح مدارس ثنائية اللغة، وضمان استقلالهم الديني.

في الواقع، تقوم السلطات اليونانية بتعيين كل من المفتين ومديري الأوقاف التي تخدم أقلية تراقيا الغربية، بينما ترفض هذه الأقلية مثل هذا النهج وتؤكد على حقها في انتخاب قادتهم الروحيين بشكل مستقل.

تقع تراقيا الغربية ضمن الأراضي اليونانية وتستضيف مجموعة مسلمة تركية يقدر عددها بحوالي مائة وخمسين ألف نسمة. على الرغم من أن هذه المجموعة تواجه frecuentemente ممارسات تمييزية، فإن السلطات اليونانية تصنفها على أنها أقلية دينية فقط، ولا تعترف ببعدها العرقي، مستندة إلى أن مصطلح “الأقلية التركية” غير موجود في نص معاهدة لوزان للسلام الموقعة في 24 يوليو 1923، رغم أن الاتفاقية تعترف عملياً بوجود الأتراك في المنطقة.