التحالف الإسلامي والأمم المتحدة يطلقان برنامجًا تدريبيًا قانونيًا لمكافحة تمويل الإرهاب لفلسطين وتشاد

إطلاق البرنامج التدريبي المشترك

أعلن التحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب ومركز الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب عن بدء برنامج التدريب القانوني في مجال محاربة تمويل الإرهاب، وذلك اليوم بحضور الأمين العام للتحالف اللواء الطيار الركن محمد بن سعيد المغيدي وممثلي الدول الأعضاء، وبمشاركة خمسة وعشرين متدربًا من دولة فلسطين وجمهورية تشاد.

أهداف البرنامج ومحتوياته

يُنفّذ البرنامج خلال الفترة من 19 إلى 23 يوليو الجاري، ويُعد خطوة جديدة في مسار الشراكة الاستراتيجية بين التحالف والأمم المتحدة لتعزيز المنظومة القانونية الدولية ضد تمويل الإرهاب من خلال تأهيل الكوادر الوطنية وتطوير قدراتها وفق أحدث المعايير والممارسات العالمية.

تصريحات المسؤولين وتأكيدات الشراكة

أكد اللواء المغيدي خلال الافتتاح أن بناء القدرات القانونية يُشكّل خط الدفاع الأول في مواجهة جرائم تمويل الإرهاب، مشيرًا إلى أن تطوير التشريعات ورفع كفاءة الجهات العدلية والأمنية وتعزيز التعاون الدولي تمثل عناصر رئيسة لحرمان التنظيمات الإرهابية من مصادر تمويلها وتجفيف مواردها.

وأضاف أن التحالف يواصل تنفيذ برامجه النوعية بالشراكة مع المنظمات الدولية والدول الأعضاء انطلاقًا من رؤيته الهادفة إلى توحيد الجهود الدولية لمحاربة الإرهاب وبناء القدرات الوطنية وتعزيز تبادل الخبرات والمعارف لمواكبة التحديات الأمنية المتغيرة ورفع جاهزية المؤسسات الوطنية للتعامل مع الجرائم المرتبطة بتمويل الإرهاب بكفاءة وفاعلية.

ويهدف البرنامج إلى تنمية القدرات القانونية والمؤسسية والعملياتية للعاملين في جهات إنفاذ القانون ووحدات التحريات المالية والنيابات العامة والجهات المختصة، مما يعزز قدرتهم على كشف جرائم تمويل الإرهاب والتحقيق فيها وملاحقة مرتكبيها وفق الالتزامات الدولية وأفضل الممارسات.

كما يركز البرنامج على تطوير الأطر القانونية الوطنية وتعزيز تطبيق الاتفاقيات الدولية وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة وتوصيات مجموعة العمل المالي (FATF) إلى جانب دعم آليات التعاون الدولي التي تشمل المساعدة القانونية المتبادلة وتسليم المطلوبين والتحقيقات المشتركة وتبادل المعلومات.