دعت منظمة الأمم المتحدة إلى وضع حد لأعمال الترهيب والانتقام التي تستهدف الأفراد المتعاونين معها في مجال حقوق الإنسان، مشددة على ضرورة توفير الحماية لهم ومحاسبة المسؤولين عن الانتهاكات.
توثيق حالات في 32 دولة
جاءت هذه الدعوة في تقرير أصدره الأمين العام للأمم المتحدة، وثق حالات استهداف طالت مدافعين عن حقوق الإنسان وصحفيين ومحامين ونقابيين وضحايا انتهاكات في 32 دولة. وتراوحت أشكال الاستهداف بين الاحتجاز التعسفي والاعتداءات والمراقبة والتهديدات والمضايقات الإلكترونية، بالإضافة إلى تقييد حرية التنقل ومصادرة جوازات السفر وترهيب أفراد الأسر.
تحذير من إساءة استخدام التقنيات والتشريعات
وفي السياق ذاته، حذر التقرير من تزايد توظيف التقنيات الرقمية والقوانين المرتبطة بمكافحة الإرهاب والجرائم الإلكترونية والأمن القومي بهدف تقييد عمل المجتمع المدني وإسكات أصوات المتعاونين مع آليات حقوق الإنسان الدولية.
الحماية شرط لاستمرار التعاون
وأكدت الأمم المتحدة أن ضمان سلامة المتعاونين معها وسلامة أسرهم يعد أمراً جوهرياً لاستمرار التعاون مع المجتمع المدني وتنفيذ ولاية المنظمة. ودعت الدول إلى تعزيز إجراءات الحماية وتوفير بيئة آمنة تمكن المدافعين عن حقوق الإنسان من أداء عملهم.
