وجه وزراء خارجية دول مجموعة السبع، الثلاثاء، انتقادات واضحة للقوات المسلحة السودانية، مطالبين إياها بالتوقف عن رفضها المستمر لمقترحات الوسطاء الرامية إلى خفض حدة الاشتباكات، فيما يُعد مؤشراً على تزايد الضغوط الدولية على الجيش السوداني.
مطالبات للدعم السريع والجيش السوداني
دعت المجموعة قوات الدعم السريع إلى الوفاء بالتزاماتها المتعلقة بحماية المدنيين، وتيسير إيصال المساعدات الإنسانية، والامتناع عن استخدام المنشآت المدنية أو استهدافها.
جاء ذلك في بيان صدر عن التكتل الدولي تزامناً مع اشتداد المعارك في محيط مدينة الأبيض، حاضرة ولاية شمال كردفان.
تتألف مجموعة السبع (G7) من الولايات المتحدة وكندا والمملكة المتحدة وفرنسا وألمانيا وإيطاليا واليابان، فيما يحضر الاتحاد الأوروبي اجتماعاتها بصفته عضواً دائماً. وتُعتبر المجموعة من أبرز الكتل السياسية والاقتصادية عالمياً، ولبياناتها ومواقفها تأثير كبير في القضايا الدولية كالنزاعات المسلحة والعقوبات والسياسات الأمنية.
دعوة لوقف فوري للأعمال العدائية
حثت مجموعة السبع القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع والجماعات المسلحة المتحالفة معهما على الوقف الفوري للأعمال العدائية والمشاركة في مفاوضات مباشرة بنوايا حسنة، تمهيداً للوصول إلى هدنة إنسانية تتبعها هدنة دائمة وإطلاق عملية سياسية جامعة بقيادة مدنية.
أعرب البيان عن قلق بالغ إزاء تقارير تتحدث عن انتهاكات خطيرة للقانون الدولي الإنساني وقانون حقوق الإنسان في كردفان ودارفور وولاية النيل الأزرق. ودعا قوات الدعم السريع والجماعات المتحالفة معها إلى الوقف الفوري لكل عمل يعرض المدنيين للخطر في الأبيض، بما يشمل الهجمات بطائرات مسيّرة وعرقلة إيصال المساعدات.
حماية المدنيين ووصول المساعدات
شدد البيان على ضرورة التزام جميع أطراف النزاع بحماية المدنيين، وضمان المرور الآمن والطوعي، وتسهيل دخول المساعدات الإنسانية بسرعة ودون عوائق إلى الأبيض وباقي مناطق السودان.
أكد وزراء خارجية المجموعة دعمهم لجهود المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة إلى السودان، بيكا هافيستو، لخفض التصعيد في الأبيض، بالإضافة إلى تأييدهم للجهود التي تقودها آليتا الرباعية والخماسية للتوصل إلى هدنة إنسانية تؤدي إلى وقف دائم لإطلاق النار وحوار سياسي مستقل وشامل وشفاف بقيادة مدنية.
محاسبة المسؤولين وتوسيع حظر الأسلحة
جددت المجموعة التزامها بمحاسبة المسؤولين عن انتهاكات القانون الدولي الإنساني وقانون حقوق الإنسان، ودعت كل الأطراف الخارجية إلى وقف أي دعم عسكري أو لوجستي أو مالي للأطراف المتحاربة. كما طالبت مجلس الأمن الدولي بتوسيع حظر الأسلحة المفروض على دارفور ليشمل كافة أنحاء السودان.
اختتم البيان بالتأكيد على دعم مجموعة السبع لسيادة السودان ووحدته وسلامة أراضيه، ورفض أي خطوات أحادية قد تؤدي إلى تقسيم البلاد، مع التشديد على مساندة تطلعات الشعب السوداني نحو انتقال سياسي بقيادة مدنية.
