رفع توقعات النمو العالمي لعام 2026
في 13 أكتوبر 2026، أعلن صندوق النقد الدولي من الرباط، عبر وكالة الأناضول، عن تعديل توقعاته للنمو الاقتصادي العالمي للعام 2026 بزيادة 0.1 نقطة مئوية ليصبح 3.1 بالمئة، مع maintien لتوقعات عام 2027 عند 3.4 بالمئة. يُعزى هذا التعديل إلى تزايد الاستثمارات في مجال الذكاء الاصطناعي.
الإعلان جاء خلال اليوم الثاني من الاجتماعات السنوية لصندوق النقد والبنك الدوليين التي بدأت يوم الاثنين وتستمر حتى 18 أكتوبر/ تشرين الأول الحالي في بانكوك، تايلاند.
التوقعات الإقليمية والقطاعية
كان الصندوق قد توقع في يوليو/ تموز الماضي أن يبلغ نمو الاقتصاد العالمي 3 بالمئة خلال 2026. كما توقع أن يصل معدل التضخم الكلي العالمي إلى 4.7 بالمئة في 2026 قبل أن يتراجع إلى 4.2 بالمئة في 2027.
وبالنسبة للدول والمناطق، توقع نمو قدره 2.3 بالمئة للولايات المتحدة، و1.1 بالمئة لمنطقة اليورو، و4.5 بالمئة لكل من الصين وإفريقيا جنوب الصحراء، و2.3 بالمئة لأمريكا اللاتينية.
أما بالنسبة للشرق الأوسط وآسيا الوسطى، فقد خفض الصندوق توقعاته إلى انكماش بنسبة 0.3 بالمئة خلال 2026، ثم نمو بنسبة 6.3 بالمئة في 2027.
تحذيرات وإشارات إيجابية وأوضاع السوق
وبحسب التقرير، فإن هذا الانكماش يتماشى مع فرضية استمرار إغلاق مضيق هرمز لفترة أطول مقارنة بالافتراضات الأساسية الصادرة في أبريل، ما يؤدي إلى انتعاش أقوى بعد إعادة فتح المضيق.
وحذر الصندوق من أن هوامش التكيف التي دعمت هذه المرونة ليست بلا حدود، وأن المخاطر تميل نحو الجانب السلبي؛ إذ قد يؤدي تصاعد الصراعات، أو إعادة تقييم التوقعات المتعلقة بالذكاء الاصطناعي، أو تجدد التوترات التجارية، أو ضعف الأوضاع المالية العامة إلى إضعاف النمو.
وفي المقابل، أشار إلى أن بعض العوامل الإيجابية مثل الزخم القوي في الاستثمارات الموجهة للذكاء الاصطناعي ومكاسب الإنتاجية الناجمة عنه، أو الانفراج المستمر في التوترات الجيوسياسية والتجارية، قد تؤدي إلى تعزيز النمو.
وتشهد الأسواق العالمية تقلبات بسبب تداعيات الحرب الأمريكية على إيران التي بدأت في 28 فبراير/ شباط الماضي، والتي ساهمت في ارتفاع أسعار النفط وزيادة الضغوط التضخمية، بينما تتابع الأسواق انعكاساتها على إمدادات الطاقة والسياسة النقدية الأمريكية.
