الحكم والتفاصيل
قضت محكمة الاستئناف في تونس بسجن راشد الغنوشي ثلاث سنوات، بالإضافة إلى غرامة مالية لم تُحدَّد قيمتها، على خلفية قضية مرتبطة بالجائزة الدولية لنشر المبادئ الغاندية للسلام والتسامح وما رافقها من تصرف في قيمتها المالية.
أعلنت هيئة الدفاع عن الغنوشي هذا الحكم في بيان نشرته حركة النهضة على صفحتها بفيسبوك يوم الاثنين، دون أن تحدد موعد صدور الحكم.
وأوضحت الهيئة أن الدائرة الجناحية بالمحكمة هي التي أصدرت العقوبة، مبينة أن الاتهام لا يخص الجائزة ذاتها بل طريقة استلام قيمتها المالية وكيفية إنفاقها، وفقًا لما ورد في لائحة الاتهام.
وأكد مراسل الأناضول أن أحكام الاستئناف باتة ولا يوقف تنفيذها الطعن أمام محكمة التعقيب (التمييز).
سياق القضية والاتهامات
لفت البيان إلى أن هذا الحكم هو الثاني الذي يُصدر ضد الغنوشي خلال أقل من أربعة أشهر، إذ سبقه حكم في مارس/ آذار الماضي بالسنتين وغرامة مالية في قضية تتعلق بنفس الجائزة.
وأضافت الدفاع أن مجموع الأحكام الصادرة في هاتين القضيتين بلغ خمس سنوات سجن خلال الفترة المذكورة.
وبينت أن الغنوشي تسلم الجائزة عام 2016، أي قبل ثماني سنوات من رفع الدعوى العمومية عام 2024، ورأت أن الدعوى قد سقطت بمرور الزمن، معتبرة أن إصرار المحكمة على الإدانة يخالف التشريعات التونسية.
ونوّهت إلى أن الحكم في القضية الأولى صدر في الجلسة الأولى دون أي مرافعة من فريق الدفاع، بينما الحكم الثاني جاء بعد جلستين فقط ومن دون مرافعة أيضًا، ورأت أن ذلك يعكس تسريعًا لإصدار أحكام الإدانة.
ردود الفعل والمواقف
واعتبرت الهيئة أن الإجراء يشوبه خلل إجرائي وهضم لحق الدفاع وغياب لمقومات المحاكمة العادلة.
وأضافت أن ما يتعرض له الغنوشي يعزز القناعة بأنه لا يحاكم بسبب أفعاله بل بسبب مبادئه ودفاعه عن الحقوق والحريات.
ويذكر أن الغنوشي موقوف منذ 17 أبريل/ نيسان 2023 بعد تفتيش منزله، قبل أن تأمر المحكمة بسجنه في قضية تصريحات نسب إليه تتهمه بالتحريض على أمن الدولة.
ولفت إلى أن الغنوشي يواجه عدة أحكام سجن في قضايا مختلفة، ويجنب الحضور إلى المحاكمات معتبرًا أنها ذات طابع سياسي.
وفي أكثر من مناسبة، أكد الرئيس التونسي قيس سعيد أن القضاء في بلاده مستقل وأنه لا يتدخل في شؤونه.
