تصريحات أممية داعمة لخطة حصر السلاح
أعرب الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، يوم الأربعاء، عن تطلعه لتحقيق تقدم في مساعي الحكومة العراقية الرامية إلى حصر السلاح بيد الدولة. وجاء ذلك على لسان نائب المتحدث الرسمي باسم الأمين العام، فرحان حق، خلال مؤتمر صحفي عُقد في نيويورك.
وأكد حق أن السيطرة على الأسلحة المنتشرة داخل الأراضي العراقية ينبغي أن تكون من اختصاص الحكومة الوطنية، مشدداً على أهمية هذه الخطوة. وأضاف أن غوتيريش يأمل في إحراز تقدم ملموس في الجهود المبذولة لضمان خضوع الأسلحة التي تحوزها القوات المسلحة العراقية لسيطرة الدولة تحت مظلة واحدة.
دعوة لاحترام السيادة العراقية
وتطرق المتحدث الأممي إلى المزاعم المتعلقة بتسليح جماعات مسلحة في العراق من قبل دول في المنطقة، داعياً جميع دول المنطقة إلى التعاون لضمان احترام سيادة العراق ووحدة أراضيه.
التحركات الحكومية الأخيرة
وفي يوم الثلاثاء، أفادت وكالة الأنباء العراقية بأن رئيس الوزراء محمد شياع السوداني وجّه بإعداد مشروع قانون يهدف إلى حصر السلاح بيد الدولة. ويأتي هذا التوجيه بعد أن أعلن الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة، صباح النعمان، في الثالث من يونيو الماضي، عن تشكيل لجنة مكلفة بحصر السلاح، مؤكداً أنها بدأت أعمالها فعلياً.
ويُعتبر ملف السلاح خارج إطار الدولة من أبرز التحديات الأمنية والسياسية التي تواجه العراق، وذلك في ظل وجود فصائل مسلحة، بعضها منضوي تحت مظلة الحشد الشعبي، وأخرى تعمل بصورة مستقلة. وتسعى الحكومة العراقية من خلال هذه الجهود إلى حصر السلاح بيد الدولة وتعزيز سلطة المؤسسات الأمنية، بهدف ترسيخ الاستقرار الداخلي وتجنب تداعيات التوترات الإقليمية.
