فيفا يعلن ترشح إنفانتينو لولاية رئاسية جديدة وسط اشتعال الخلاف مع يويفا

أكد الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) يوم الأحد أن رئيسه الحالي السويسري جياني إنفانتينو سيدخل سباق إعادة الانتخاب لولاية جديدة، وذلك خلال اجتماع الجمعية العمومية المقرر عقده في الرباط عاصمة المغرب بتاريخ 18 مارس/آذار القادم.

إعلان الترشح الرسمي

ونقلت هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) بياناً صادراً عن فيفا يوضح أن إنفانتينو كان قد أعلن في أبريل/نيسان الماضي عزمه الترشح لإعادة انتخابه في العام 2027. وأضاف البيان: “بالطبع لم يتغير شيء، السيد إنفانتينو سيترشح لإعادة انتخابه”.

ويشغل إنفانتينو الذي يبلغ من العمر 56 عاماً منصب رئيس فيفا منذ عام 2016. وتنص لوائح الاتحاد الدولي على عدم جواز تولي الرئيس المنصب لأكثر من أربع ولايات، وهو ما يعني أن نجاحه في إعادة الانتخاب سيبقيه في الرئاسة حتى العام 2031.

خلاف متصاعد مع يويفا

يأتي تأكيد فيفا على ترشح إنفانتينو في وقت تتصاعد فيه الأزمة مع الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) بسبب خطة لبيع حصص في بعض مسابقات فيفا ومنها كأس العالم لمستثمرين من خارج المنظمة، وذلك بعد مونديال العام 2026. وقد أثارت هذه الخطة موجة غضب وانتقادات واسعة ضد إنفانتينو، وهدد يويفا بمقاطعة جميع مسابقات فيفا بما فيها كأس العالم احتجاجاً على هذه المخططات.

وفي الأسبوع الماضي، تقدّم يويفا بأوراق قانونية في الولايات المتحدة طالب فيها فيفا بالكشف عن أدلة ووثائق، محذراً من إمكانية اللجوء إلى إجراءات جنائية في سويسرا. وفي المقابل، اتهم فيفا هذا الأسبوع يويفا بشن “حملة تشويه” ضده وضد قيادته رداً على تلك الإجراءات القانونية المتعلقة بخطة إنفانتينو.

سباق الانتخابات والمرشحون المحتملون

ورغم أن يويفا تخلى عن فكرة محاولة فرض تصويت لسحب الثقة من إنفانتينو، إلا أنه لا يزال واثقاً من قدرته على إيجاد مرشح ينافسه في الانتخابات المقبلة. ولم يُعلن أي مرشح رسمي حتى الآن، لكن البعض يرى أن رئيس اتحاد أمريكا الشمالية والوسطى والكاريبي لكرة القدم (كونكاكاف) الكندي فيكتور مونتاغلياني قد يكون أحد أبرز الخيارات القادرة على منافسة إنفانتينو.

على أي مرشح يرغب في خوض الانتخابات أن يقدّم أوراق ترشحه قبل 18 نوفمبر/تشرين الثاني 2026، وهو الموعد النهائي لإغلاق باب الترشيحات. ومن بين الاتحادات التي سحبت دعمها علناً لإنفانتينو اتحادات كرة القدم في إنجلترا واسكتلندا وويلز وجمهورية أيرلندا، وذلك في ظل استمرار الخلافات حول إدارة الاتحاد الدولي وخططه المستقبلية.