الحظر وتطبيقه
تفرض النمسا حظراً على ارتداء الحجاب للفتيات اللواتي لم يتجاوزن سن الرابعة عشرة، وبدأ التطبيق الفعلي مع انطلاق العام الدراسي الجديد في فيينا وعدد من الولايات الأخرى.
ينص التشريع على أن تتولى المدرسة أولاً مناقشة الأمر مع أي طالبة تخالف الحظر، وبعد ذلك يمكن فرض غرامة مالية تتراوح بين مائة وخمسين وثمانمائة يورو (ما يعادل مائة وخمسة وسبعين إلى تسعمائة وثلاثين دولاراً).
الخلفية التشريعية والسياسية
اقترح الائتلاف الحاكم المؤلف من ثلاثة أحزاب من التيار الوسط هذا الإجراء بدعوى حماية حرية الفتيات، وأقرّ البرلمان التشريع في ديسمبر/ كانون الأول بدعم من حزب الحرية اليميني المتطرف، بينما لم يعارضه سوى أصغر حزب في البرلمان وهو حزب الخضر اليساري.
ردود الفعل والطعون المحتملة
من جهتها، وصفت الهيئة الدينية الإسلامية في النمسا الخطوة بأنها “انتهاك للحقوق الأساسية” وتعهدت بالطعن أمام المحكمة الدستورية التي رفضت طعوناً سابقة في يوليو/ تموز الماضي لأن التشريع لم يكن قد دخل حيز التنفيذ بعد.
وأضاف وزير التعليم كريستوف فيداركير في مقابلة تلفزيونية أنه لا يستطيع التأكد مما إذا ستُلغى هذه القاعدة قضائياً، مشيراً إلى أن الحكومة أجرت مشاورات مكثفة ووزارة التعليم بذلت جهداً لصياغة قانون يتماشى مع الدستور.
كما دعت منظمات طلابية يسارية إلى تنظيم احتجاجات ضد القرار.
بدء العام الدراسي والسياق القضائي
يبدأ العام الدراسي الجديد الإثنين في ثلاث من ولايات النمسا التسع: فيينا، النمسا السفلى، وبورغنلاند، وتقع جميعها في الشرق، على أن تستأنف باقي الولايات الدراسة الأسبوع المقبل.
يشار إلى أن محكمة نمساوية قضت في عام 2020 بأن حظراً سابقاً كان ينطبق على الطالبات دون سن العاشرة غير قانوني لأنه يميز ضد المسلمين ويخالف مبدأ الحياد الديني، مشيرة إلى أن أي خروج عن هذا المبدأ يحتاج مبرراً خاصاً.
