مصر وتونس تؤكدان ضرورة حل سياسي ليبي شامل يفضي إلى انتخابات رئاسية وبرلمانية متزامنة

اللقاء الوزاري والموقف من ليبيا

على هامش أعمال المؤتمر السابع لوكالات التعاون بالدول الأعضاء في البنك الإسلامي للتنمية المنعقد في القاهرة، التقى وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي بنظيره التونسي محمد علي النفطي. بحث الوزيران سبل تعزيز التعاون التنموي والاستفادة من الفرص المتاحة لتعزيز الشراكة الاقتصادية بين البلدين.

أكدا أهمية الحفاظ على وحدة الدولة الليبية وسيادتها وسلامة أراضيها وصون مؤسساتها الوطنية، ودفعا نحو تسوية سياسية شاملة بملكية وقيادة ليبية تؤدي إلى إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية بالتزامن.

شدّد عبد العاطي على ضرورة مواصلة التنسيق بين مصر وتونس والجزائر في إطار آلية دول الجوار الثلاثية بشأن ليبيا، ودعا إلى الحفاظ على دورية انعقادها باعتبارها إطارًا مهمًا لتنسيق مواقف دول الجوار ودعم الجهود الرامية إلى تحقيق الأمن والاستقرار في ليبيا.

اتفاق اللجنة الليبية للحوار

قبل أيام، وقع أعضاء لجنة الحوار المصغر (4+4)، المؤلفة من أربعة ممثلين عن حكومة الوحدة الوطنية وأربعة يمثلون قوات شرق ليبيا، اتفاقًا لإجراء الانتخابات خلال 24 شهرًا.

تضم اللجنة أربعة أعضاء يمثلون حكومة الوحدة الوطنية وأربعة آخرين يمثلون القيادة العامة لقوات شرق ليبيا، وقد جرت المفاوضات برعاية الأمم المتحدة منذ أبريل/ نيسان 2026 بهدف كسر الجمود السياسي ودفع تنفيذ خريطة الطريق الأممية، لا سيما في ملفات الانتخابات وتوحيد السلطة التنفيذية.

تم توقيع الاتفاق في مقر بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا بالعاصمة طرابلس، عقب مداولات استمرت نحو أربعة أشهر وشملت سبع جولات بدأت في روما وانتهت في تونس.

التطورات الإقليمية: السودان والتعاون الثنائي

يشهد ليبيا صراعًا بين حكومتين؛ الأولى حكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبد الحميد الدبيبة ومقرها طرابلس، وتدير منها كامل غرب البلاد، والثانية حكومة أسامة حماد التي عينها مجلس النواب مطلع 2022 ومقرها بنغازي، وتدير منها كامل الشرق ومعظم مدن الجنوب.

في سياق آخر، تبادل الوزيران المصري والتونسي الرؤى بشأن تطورات الأوضاع في السودان، وأكدا أهمية دعم أمن واستقرار السودان ووحدته وسيادته وسلامة أراضيه، والحفاظ على مؤسسات الدولة الوطنية، والعمل على إنهاء معاناة الشعب السوداني.

شددا على أهمية تكثيف الجهود الإقليمية والدولية الرامية إلى التوصل إلى تسوية سياسية للأزمة السودانية، بما يحفظ مصالح الشعب السوداني ويصون مقدرات الدولة السودانية.