ترمب يهدد بفرض السيطرة على مخزون اليورانيوم الإيراني دون اتفاق دبلوماسي

06/06/2026 01:00

رفع الرئيس الأميركي دونالد ترمب سقف تصريحاته تجاه إيران، مؤكداً أن بلاده لا تحتاج إلى توقيع اتفاق مع طهران من أجل الوصول إلى مخزونها من اليورانيوم المخصب. تأتي هذه التصريحات في وقت تتواصل فيه الجهود الدبلوماسية الرامية إلى إنهاء المواجهة المستمرة وإعادة الاستقرار إلى المنطقة.

ترمب: الخيار العسكري وارد

وخلال حديثه للصحافيين في البيت الأبيض، قال ترمب إن واشنطن قادرة على الوصول إلى اليورانيوم الإيراني إذا أرادت ذلك، معتبراً أن امتلاك إيران سلاحاً نووياً أمر غير مقبول. وجدد تمسك إدارته بمنع طهران من تطوير قدرات نووية عسكرية تحت أي ظرف.

وأوضح الرئيس الأميركي أن المفاوضات الجارية مع إيران تتناول مجموعة من القضايا الجوهرية، مشيراً إلى أن أحد أهم مخرجات أي اتفاق محتمل يتمثل في ضمان إعادة فتح مضيق هرمز وتأمين الملاحة الدولية. وشدد على أن بلاده ستحقق أهدافها إما عبر التوصل إلى اتفاق سياسي أو من خلال الخيارات العسكرية إذا اقتضت الضرورة.

تفاؤل أميركي بشأن لبنان

وفي ما يتعلق بالعلاقات الإقليمية، أعرب ترمب عن تفاؤله بإمكانية إحراز تقدم في الملف اللبناني، مؤكداً أن لبنان يستحق السلام والاستقرار. وأشار إلى اتصالات أجراها مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في إطار الجهود الرامية إلى تهدئة الأوضاع ومنع انزلاق المنطقة إلى مواجهة أوسع.

وساطة باكستانية بين واشنطن وطهران

تزامنت تصريحات ترمب مع تحركات دبلوماسية مكثفة تقودها باكستان بين واشنطن وطهران، حيث عاد وزير الداخلية الباكستاني محسن نقوي إلى العاصمة الإيرانية لعقد لقاءات مع المسؤولين الإيرانيين في إطار جهود الوساطة ودفع مسار التفاوض بين الجانبين. وأفادت مصادر مطلعة بأن نقوي التقى نظيره الإيراني إسكندر مؤمني لبحث سبل تقريب وجهات النظر وتجاوز العقبات التي لا تزال تعرقل التوصل إلى اتفاق.

وفي مؤشر على هشاشة التهدئة القائمة، كشفت تقارير أميركية أن ترمب أبلغ مساعديه بأنه قد يعيد النظر في وقف إطلاق النار إذا تعرض جنود أميركيون لهجمات من جانب إيران أو حلفائها. ورغم استمرار وقف الضربات الجوية منذ أسابيع، فإن الاشتباكات المحدودة والهجمات المتبادلة في المنطقة أثارت تساؤلات حول قدرة هذا الهدوء على الصمود لفترة طويلة.

وزير الخارجية الأميركي يصف التصعيد بـ

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *