مقدمة عن ارتفاع التضخم
شهد مؤشر الأسعار في تونس ارتفاعاً إلى 5.6 بالمئة خلال شهر سبتمبر، مقارنة بـ5.4 بالمئة في أغسطس، استناداً إلى بيانات صادرة عن المعهد الوطني للإحصاء نُشرت على موقعه الإلكتروني يوم الاثنين.
تفاصيل الأسعار حسب الفئات
وأوضح المعهد أن الزيادة جاءت نتيجة تسارع ارتفاع أسعار مجموعة التغذية والمشروبات التي سجلت 8.4 بالمئة في سبتمبر مقابل 7.5 بالمئة في أغسطس، وارتفاع أسعار مجموعة الملابس والأحذية إلى 9.2 بالمئة مقابل 9 بالمئة في الشهر السابق، بالإضافة إلى زيادة أسعار مجموعة التعليم بنسبة 5.5 بالمئة مقابل 5.4 بالمئة.
وبحسب نفس المصدر، ارتفعت أسعار المواد المصنعة على أساس سنوي بنسبة 4.8 بالمئة خلال سبتمبر، مدفوعة بزيادة أسعار الملابس والأحذية بنسبة 9.2 بالمئة ومواد التنظيف بنسبة 5.1 بالمئة.
وفي قطاع الخدمات، بلغت الزيادة العامة في الأسعار 4.2 بالمئة، ويعود ذلك بشكل رئيسي إلى ارتفاع أسعار خدمات النزل (الخدمات الفندقية) التي ارتفعت بنسبة 14.7 بالمئة.
موقف البنك المركزي والتطورات العالمية
وفي نهاية يوليو/ تموز الماضي، حافظ البنك المركزي التونسي على سعر الفائدة الرئيسي ثابتاً عند 7 بالمئة دون تعديل، وأوضح أن مجلسه قام بمراجعة أحدث المستجدات الاقتصادية والنقدية والمالية محلياً وعالمياً، وراقب مسار التضخم والمخاطر المرتبطة به.
وأشار البنك إلى أن أسواق المواد الأولية، وبشكل خاص النفط، أصبحت عرضة لتقلبات حادة، ولفت إلى أن بعد حالة الاسترخاء المسجلة خلال يونيو/ حزيران، عادت أسعار النفط إلى التذبذب خلال يوليو نتيجة تجدد التوتر في الشرق الأوسط والمخاطر التي تهدد طرق إمداد الطاقة.
وأكد أنه رغم تراجعها الأخيرة، فإن أسعار الطاقة لا تزال أعلى بكثير من مستوياتها السابقة، ما يزيد من مخاطر التضخم، خاصة للبلدان المستوردة للطاقة، ولفت إلى أن حالة عدم اليقين ومخاطر انتقال آثار صدمة أسعار الطاقة دفعت أهم البنوك المركزية إلى اتباع سياسة حذرة لتجنب حدوث فجوة مستمرة بين معدلات التضخم وأهدافها.
