كشف البنك المركزي السعودي، ساما، أن مجموع القروض التي تم منحها عبر شركات التمويل الجماعي بالديون في المملكة وصل إلى ما يقارب 11 مليارات ريال، وذلك منذ انطلاق النشاط وحتى نهاية عام 2025.
عدد الشركات المرخصة للوساطة الرقمية
أشار ساما إلى أن هناك عشرة كيانات رقمية مرخصة لتقديم خدمات الوساطة الرقمية بين المقترضين ومؤسسات التمويل في السوق السعودي. وتتمثل مهمة هذه الكيانات في ربط العملاء بجهات التمويل وفقاً لتقييماتهم الائتمانية وقدراتهم المالية، مع إظهار البدائل التمويلية المتاحة لهم.
إجمالي الشركات العاملة في التمويل الجماعي
وذكر البنك المركزي أن عدد الشركات التي حصلت على ترخيص للتمويل الجماعي بلغ 75 شركة حتى شهر يونيو من عام 2026، منها اثنتا عشرة تمارس نشاط التمويل الجماعي بالديون.
آلية عمل التمويل الجماعي بالديون
يعتمد هذا النموذج على منصة إلكترونية وسيطة تسمح للشركات بالحصول على قروض مباشرة من مجموعة واسعة من المستثمرين، سواء كانوا أفراداً أو مؤسسات. يلتزم المقترض بسداد المبلغ الأصلي مضافاً إليه العائد المتفق عليه، دون الحاجة إلى اللجوء إلى البنوك أو مؤسسات التمويل التقليدية.
فوائد النموذج للمستثمرين والشركات
يوفر هذا النوع من التمويل للشركات، خصوصاً الصغيرة والمتوسطة، إمكانية الوصول إلى موارد مالية تدعم توسيع أنشطتها ونموها. وفي المقابل، يحصل المستثمرون على فرص للمشاركة في تمويل مشاريع اقتصادية عبر منصات رقمية مرخصة، ما يساهم في تنويع مصادر التمويل وتعزيز الابتكار في القطاع المالي.
