سجَّلت المملكة العربية السعودية تصنيفاً عالميًا جديدًا، حيث احتلت المرتبة التاسعة في مؤشر ممارسات المراجعة والمحاسبة بحسب التقرير السنوي للتنافسية الصادر عن مركز التنافسية العالمي التابع للمعهد الدولي للتنمية الإدارية (IMD) لعام 2026.
إنجازات ملحوظة في مجال المراجعة والمحاسبة
أشار الرئيس التنفيذي للهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين، أحمد المغامس، إلى أن هذا التقدم جاء نتيجة سلسلة من الإصلاحات المستمرة والتحسينات المتلاحقة التي شهدتها مهنة المحاسبة والمراجعة داخل المملكة. وأضاف أن هذه الجهود أسهمت في رفع جودة الممارسات المهنية وتطبيق المعايير الدولية، مما عزز دور المهنة في تعزيز شفافية المعلومات المالية وضمان موثوقيتها.
قفزة من المرتبة 22 إلى المرتبة 9
أكد المغامس أن الصعود من المرتبة الثانية والعشرين إلى المرتبة التاسعة في عام 2026 يعبّر عن التطور المستمر للمنظومة المهنية والرقابية في السعودية، فضلاً عن الارتفاع الملحوظ في جودة ممارسة مهنة المراجعة والمحاسبة بقطاع الأعمال.
عشر سنوات من التطوير المتكامل
أوضح المتحدث أن القطاع المحاسبي السعودي خضع خلال العقد الماضي لمسارات تطويرية واسعة تماشياً مع رؤية 2030. وشملت هذه المسارات اعتماد المعايير الدولية للمحاسبة والمراجعة، وتحديث الأطر التنظيمية والمهنية، وتعزيز برامج جودة الأداء، وتطوير تأهيل الكوادر، إلى جانب توسيع الخدمات الرقمية. كل ذلك ساهم في بناء منظومة أكثر موثوقية تدعم الإفصاح المالي وتعزز الثقة في القوائم والتقارير.
المملكة في صدارة دول مجموعة العشرين
وأشار إلى أن السعودية احتلت المرتبة الثالثة بين دول مجموعة العشرين في هذا المؤشر، وهو ما يعكس نجاح مسيرة التحول الاقتصادي والتنموي التي تقودها رؤية 2030، وتكامل الجهود الوطنية الرامية إلى بناء اقتصاد مزدهر ومستدام يتمتع بموقع تنافسي متقدم على الساحة العالمية.
