ترأس صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، جلسة مجلس الوزراء التي عُقدت اليوم في الرياض.
المستجدات الدبلوماسية والإقليمية
واستهل سموه الجلسة بإطلاع المجلس على فحوى رسالتين تلقاهما خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وسموه من رئيس جمهورية مصر العربية عبدالفتاح السيسي ورئيس جمهورية كازاخستان قاسم جومارت توكاييف، بالإضافة إلى نتائج استقباله للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ومباحثاته مع رئيس وزراء الجمهورية الهيلينية كيرياكوس ميتسوتاكيس، والتي أكدت متانة العلاقات التاريخية بين المملكة وهذه الدول والحرص على تعزيز التعاون المشترك في شتى المجالات.
وناقش المجلس بعد ذلك مضامين المحادثات التي جرت بين دول اتفاقية مكة للدفاع المشترك وكبار المسؤولين في الجمهورية الإسلامية الإيرانية، مجدداً حرص المملكة على إرساء الأمن والاستقرار على الصعيدين الإقليمي والدولي، ومؤكداً الدور المحوري لدول الاتفاقية في استتباب أمن المنطقة واستقرارها، وداعماً جهود الوساطة التي تبذلها قطر وباكستان لخفض التصعيد، وكل المساعي الرامية إلى تحقيق السلام.
إشادة بالقدرات الدفاعية وتوطين الإنفاق العسكري
وبيّن وزير الإعلام الأستاذ سلمان بن يوسف الدوسري، في تصريح عقب الجلسة، أن المجلس أشاد بالقدرات العالية لمنظومات الدفاع الجوي التي تمكنت -ولله الحمد- من إحباط المحاولات المتكررة لميليشيا الحوثي الإرهابية لاستهداف مكة المكرمة والمدينة المنورة وعدد من مدن المملكة ومنشآتها. وأعرب المجلس عن إدانته الشديدة لهذه الاعتداءات الإجرامية باعتبارها عدواناً خطيراً على سيادة المملكة وحرمة المقدسات الإسلامية وانتهاكاً سافراً لمشاعر المسلمين في أنحاء العالم، وأكد على الحق المشروع للمملكة في الدفاع بكل حزم عن أمن الحرمين الشريفين وقاصديهما والمواطنين والمقيمين على أرضها.
ونوه المجلس بارتفاع نسبة توطين الإنفاق العسكري في المملكة إلى 27.3% بنهاية عام 2025، متجاوزة المستهدف السنوي البالغ 24%، مع زيادة المحتوى المحلي ليصل إلى 40.9%. وأشار إلى أن هذا يعكس كفاية القدرات الوطنية ويدعم العمل التكاملي بين القطاعين العام والخاص، والتقدم المستمر نحو توطين ما يزيد على 50% من إجمالي الإنفاق العسكري بحلول عام 2030 بمشيئة الله.
كما استعرض المجلس عدداً من مؤشرات أداء منظومة العمل الحكومي والتقدم المحرز في مجالات الإدارة والحوكمة والتميز المؤسسي، مشيداً في هذا السياق بحصول وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية على جائزة عالمية من المعهد الدولي لإدارة المشاريع متفوقة على 53 جهة من 28 دولة، لإسهامها في تعزيز فاعلية تنفيذ المبادرات وتحقيق المستهدفات ومواءمتها مع الأولويات الوطنية.
حزمة قرارات شملت نظام المعاملات التجارية والتعاون الدولي
واطلع المجلس على الموضوعات المدرجة على جدول أعماله، بما في ذلك موضوعات اشترك مجلس الشورى في دراستها، واطلع على ما انتهى إليه كل من مجلسي الشؤون السياسية والأمنية والشؤون الاقتصادية والتنمية واللجنة العامة لمجلس الوزراء وهيئة الخبراء. وأصدر المجلس القرارات التالية:
أولاً: الموافقة على النموذج الاسترشادي لاتفاقية بين المملكة والدول الأخرى بشأن إعفاء حملة جوازات السفر الدبلوماسية أو الخاصة من تأشيرات الدخول، وتفويض صاحب السمو وزير الخارجية أو من ينيبه بالتباحث مع عدد من الدول بشأن مشروع الاتفاقية والتوقيع عليه.
ثانياً: الموافقة على مذكرة تفاهم مع حكومة الجمهورية التركية في مجالات القطاعين البلدي والإسكاني.
ثالثاً: الموافقة على اتفاقية مع حكومة جمهورية الهند حول التعاون والمساعدة المتبادلة في المسائل الجمركية.
رابعاً: الموافقة على مذكرة تفاهم في مجالات القطاعين البلدي والإسكاني بين وزارة البلديات والإسكان السعودية ووزارة الأشغال العامة والإسكان في الجمهورية العربية السورية.
خامساً: الموافقة على مذكرة تفاهم بين هيئة الرقابة النووية والإشعاعية السعودية وهيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن الأردنية للتعاون في مجال الأمان والأمن النوويين والوقاية من الإشعاع.
سادساً: تفويض وزير الاتصالات وتقنية المعلومات رئيس مجلس إدارة هيئة الحكومة الرقمية أو من ينيبه بالتباحث مع الجانب الكوري بشأن مشروع مذكرة تفاهم بين الهيئة ووزارة الداخلية والسلامة في جمهورية كوريا للتعاون في مجال الحكومة الرقمية.
سابعاً: الموافقة على اتفاقية تعاون بين رئاسة أمن الدولة السعودية ومخابرات الأمن الوطني في جمهورية بنغلاديش الشعبية في مجال مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله.
ثامناً: الموافقة على نظام المعاملات التجارية.
تاسعاً: الموافقة على الترتيبات التنظيمية للمعهد الملكي للأنثروبولوجيا والدراسات الثقافية.
عاشراً: الموافقة على أدوار واختصاصات وصلاحيات الجهات في الإشراف والتفتيش والرقابة على الألعاب الكهربائية.
حادي عشر: الموافقة على إعادة تشكيل مجلس إدارة شركة المياه الوطنية برئاسة معالي المهندس عبدالرحمن بن عبدالمحسن الفضلي.
ثاني عشر: إضافة وزارة البيئة والمياه والزراعة إلى عضوية لجنة التحقيق في حوادث التسمم الغذائي.
ثالث عشر: اعتماد الحسابات الختامية لهيئة الفروسية، وبنك التصدير والاستيراد السعودي، وبنك التنمية الاجتماعية، لعامين ماليين سابقين.
رابع عشر: التوجيه بما يلزم بشأن عدد من الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال، من بينها تقارير سنوية لهيئة تطوير منطقة حائل، وهيئة الفروسية، والهيئة العامة للموانئ، والهيئة العامة للمعارض والمؤتمرات، والمؤسسة العامة للخطوط الجوية العربية السعودية، والمؤسسة العامة للمحافظة على الشعب المرجانية والسلاحف في البحر الأحمر، ومركز الملك عبدالعزيز للخيل العربية الأصيلة، والمركز الوطني للأرصاد، ومركز الإيرادات غير النفطية، والمركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي.
خامس عشر: الموافقة على ترقيات إلى المرتبتين الخامسة عشرة والرابعة عشرة، وإلى وظيفتي سفير ووزير مفوض، على النحو التالي:
ترقية عبدالله بن سعد الغامدي إلى مستشار أول أعمال بالمرتبة الخامسة عشرة في وزارة الطاقة.
ترقية عبدالرحمن بن أركان الداود إلى سفير في وزارة الخارجية.
ترقية عبدالعزيز بن إبراهيم العيد إلى مستشار أول أعمال بالمرتبة الخامسة عشرة في الرئاسة العامة للبحوث العلمية والإفتاء.
ترقية مفلح بن عايش المطيري إلى مستشار أعمال بالمرتبة الرابعة عشرة في وزارة المالية.
ترقية عبدالله بن محمد آل بو سباع إلى مدير عام بالمرتبة الرابعة عشرة في وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.
ترقية كل من أحمد بن محمد العنزي، وعالية بنت علي الرشيدان، ونايف بن محمد بن سفران، وفهد بن محمد بن منيخر إلى وظيفة وزير مفوض في وزارة الخارجية.
