أهداف الضوابط الجديدة
أصدر وزير المالية محمد الجدعان قراراً بالموافقة على سبعة ضوابط جديدة تتعلق بالتعاقد والشراء وتحديد الكميات، وذلك في إطار مبادرة لتحديث نظام المشتريات الحكومية وتعزيز كفاءة الإنفاق وتعزيز الالتزام بالقوانين، بهدف تحقيق أفضل استخدام للموارد العامة وتحسين مستوى الخدمات المقدمة.
تهدف هذه الضوابط إلى وضع إطار مرجعي ومعايير تقنية موحدة تمكّن الأجهزة الحكومية من معرفة الحاجات الفعلية، وتحسين عمليات التخطيط والشراء، وتعزيز جودة مستندات المناقصات، وتقليل الوقت المطلوب لإعداد المواصفات من خلال دليل فني وإجرائي موحد يدعم جميع مراحل التعاقد والشراء.
دور هيئة كفاءة الإنفاق والمشروعات الحكومية
تتولى هيئة كفاءة الإنفاق والمشروعات الحكومية صياغة هذه الضوابط كوثائق تنظيمية خاصة تلزم الإدارات الحكومية بالاعتماد عليها عند تحضير مستندات المنافسات والمواصفات، مما يوحد إجراءات الشراء ويزيد الالتزام بالتشريعات السارية.
المجالات المشمولة والارتباط برؤية السعودية 2030
ضمّن القرار الضوابط الخاصة بخدمات الإعاشة للقطاعات العسكرية والأمنية، وتنظيف المدن، والحدائق والزراعة والسقي، وخدمات الحراسة، وأنشطة التسويق، والزي الموحد، وشراء الأثاث، مع تضمين المتطلبات التقنية والإجرائية وأساليب التعاقد والشراء التي تسهم في توحيد المواصفات والشروط بين جميع الوحدات الحكومية.
ويعتبر اعتماد هذه الضوابط خطوة ضمن جهود تجديد سياسات وآليات الشراء الحكومي، حيث يدعم رفع كفاءة الإنفاق، ويعزز الاستدامة المالية، ويساعد على تحقيق أهداف رؤية السعودية 2030 عبر اتباع أفضل الممارسات وتعظيم العائد الاقتصادي والتنموي من الإنفاق العام.
