أعلنت الجهات المختصة عن مجموعة من الضوابط التي تنظم استخدام مياه الآبار في المملكة، وتشمل جميع الفئات المستفيدة وتحدد أولويات الاستهلاك بهدف الحفاظ على التوازن البيئي والموارد المائية.
شمول الضوابط وفئات المستفيدين
تشمل الضوابط كلاً من الأفراد والجهات الحكومية وقطاع الأعمال والقطاع غير الربحي، وتخصص أولوية المياه للاحتياجات البشرية الأساسية تليها سقيا الحيوانات ثم الأنشطة الزراعية والعمرانية والصناعية، وذلك لتحقيق التوازن البيئي وحماية المخزون المائي.
متطلبات الترخيص والتجديد والأنظمة الموفرة
تلزم الضوابط مالكي الآبار باستخدام المياه فقط للغرض المرخص لهم، وتطلب تقديم طلب رخصة جديدة عند تغيير نشاط الاستخدام أو إضافة غرض آخر، كما تفرض تحديث بيانات الرخصة بعد حفر البئر أو تعميقها أو تنظيفها، وتتطلب طلب تجديد الرخصة قبل ثلاثة أشهر من انتهاء صلاحيتها، وتحدد مدة الرخصة بسنتين قابلة للتجديد. بالإضافة إلى ذلك، تؤكد على الالتزام بالكميات المحددة في الرخصة وترشيد الاستهلاك عبر استخدام الوسائل والأنظمة الموفرة، وتحظر أي ممارسات قد تضر بالمياه الجوفية أو تلوثها أو تغير بنيتها الطبيعية، وتمنع تصريف المخلفات داخل الآبار وتلزم بإبلاغ الوزارة فور اكتشاف أي ملوثات يستدعي وقف استخدام البئر.
مراقبة الوزارة وتمديد المهلة لتعزيز الاستدامة
منحت الضوابط فرق الوزارة صلاحية مراقبة استخدام مصادر المياه الجوفية والتحقق من الالتزام بالاشتراطات، مع إلزام الحاصلين على الرخصة بإبرازها عند الطلب، ونقلها إلى المالك الجديد خلال تسعين يومًا عند انتقال ملكية العقار الذي يحتوي على بئر مرخصة، أو إصدار رخصة جديدة إذا لم تكن البئر مرخصة سابقًا. كما جاء تمديد المهلة لإتاحة فرصة أكبر للمستفيدين لاستكمال إجراءات الترخيص، مما يسهم في تنظيم استخدام المياه الجوفية ورفع كفاءة إدارتها وتعزيز استدامتها وفقًا لمستهدفات رؤية السعودية 2030.
