خدمة التصنيف الذكي وتأثيرها على البلاغات
أعلنت وزارة التجارة أن خدمة التصنيف الذكي التي تعتمد على تقنيات الذكاء الاصطناعي، والمفعلة في تطبيق «بلاغ تجاري»، ساهمت في إعطاء التصنيف الصحيح لما يعادل 70% من البلاغات التي استخدمت الخدمة. وأوضحت أن النموذج اللغوي الكبير يساعد المستهلكين على اختيار التصنيف الأنسب لبلاغاتهم، ما يقلل أخطاء التصنيف ويرفع جودة البلاغات الواردة ويسرّع معالجتها ويعزز تجربة المستهلك.
وأشارت الوزارة إلى أن عدد البلاغات التي استُخدم فيها تصنيف الذكاء الاصطناعي تجاوز 82 ألف بلاغ، أي ما نسبته 29.2% من إجمالي البلاغات خلال الفترة الماضية.
ورش العمل وتحسين معالجة البلاغات
في سياق متصل، نفذت الوزارة ورش عمل لمراقبي المناطق بهدف تعزيز الالتزام بالإجراءات والبروتوكولات التشغيلية المعتمدة ورفع جودة معالجة البلاغات والمكالمات، بالإضافة إلى مناقشة التحديات التشغيلية واستعراض فرص التحسين التي تسهم في رفع كفاءة الأداء وإغلاق البلاغات.
حملات الاستدعاء والزيارات التفتيشية وضبط المنتجات المخالفة
نفذت وزارة التجارة 30 حملة استدعاء خلال الربع الثالث من عام 2026 لتعزيز سلامة المنتجات وحماية المستهلك، وشملت أكثر من 191 ألف مركبة و40 منتجًا، وكان من أبرز أسباب استدعاء المركبات خلل في نظام لوحة العدادات، ونظام إعادة تدوير غاز العادم، وبرمجة وحدة التحكم، وناقل الحركة الأوتوماتيكي.
كما نفذت الوزارة 144 ألف زيارة تفتيشية لتعزيز امتثال المنشآت التجارية، حيث ضبطت الفرق الرقابية 7 آلاف منتج مخالف من الإنارة والإطارات والأجهزة المنزلية في منافذ البيع بعد التحقق من جودة المنتجات ومطابقتها للمواصفات القياسية المعتمدة، مع حجز المنتجات المخالفة واتخاذ الإجراءات النظامية بحق المخالفين.
وأضافت الوزارة أنها ضبطت أكثر من 1.3 مليون منتج مخالف لنظامي البيانات التجارية والغش التجاري خلال 1,141 جولة تفتيشية نفذت بالشراكة مع الحملات الأمنية المشتركة، وأحيلت المنشآت المخالفة إلى النيابة العامة لاستكمال الإجراءات النظامية.
وأوضح أن مركز الاتصال الموحد «بيّنة» عالج أكثر من 99 ألف بلاغ واستفسار خلال الربع الثالث من عام 2026، توزع على 67.5 ألف استفسار تمت معالجته، وأكثر من 10 آلاف بلاغ أُحيل إلى الجهات، وأكثر من 21 ألف استفسار عام، و465 طلب صلح تمت معالجته. وقد أُنشئ المركز ضمن أعمال اللجنة الدائمة لحماية المستهلك بهدف تسهيل الاستفسار والإبلاغ عبر الرقم الموحد 935، وتتولى اللجنة إعداد الاستراتيجية الوطنية لحماية المستهلك وخططها التشغيلية ومراجعتها وتطويرها وتنسيق الجهود بين الجهات المعنية ورسم السياسات ووضع الخطط وتنمية القوى العاملة ورفع كفاءتها وتحسين نظم العمل وتطوير الإجراءات.
