اعتمد مجلس إدارة الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي (سدايا) نهجاً جديداً يهدف إلى تحقيق إيرادات من البيانات، يشمل جميع البيانات الصادرة عن الجهات الحكومية عند تطوير أو تقديم أو استعمال منتجات وخدمات البيانات. يُطبق هذا الإطار على البيانات التي تُستلمها الجهات الخاصة أثناء إنجاز مهمات نيابة عن الجهات الحكومية، أو التي تُستخرج من الجهات الحكومية بأي طريقة ولأي غرض، مع استثناء البيانات المصنفة على مستوى “سري” فأعلى.
المبادئ العامة للسياسة
تُلزم القواعد العامة للسياسة الجهة الحكومية بضمان عدم تقليل حجم البيانات المفتوحة المتاحة للجمهور أو إعاقة نشرها مجاناً. كما تُشترط عدم إحداث أي عوائق أمام معالجة طلبات الأفراد أو الجهات الخاصة المتعلقة بالحصول على المعلومات العامة، ولا يسمح بفرض رسوم على تبادل البيانات بين الجهات الحكومية، وفقاً لنظام حماية البيانات الشخصية ولوائحه التنفيذية والوثائق الصادرة بناءً عليها.
المستفيد من منتجات أو خدمات البيانات يحصل على رخصة استخدام صادرة عن الجهة المقدِّمة، ويُلزَم بالالتزام بما نصت عليه رخصة الاستخدام. تُقصر إيرادات البيانات على المنتجات والخدمات المستندة إلى البيانات، ولا تشمل النسخة الأولية الخام للبيانات.
ضمان جودة البيانات ومراعاة المنافسة
يتعين على الجهة الحكومية اتخاذ الإجراءات اللازمة للتحقق من جودة البيانات ومدى ملاءمتها للغرض المحدد وفقاً لحالات الاستخدام المحددة. كما يجب الالتزام بالأحكام التي تنظم مشاركة الدخل والقرارات والأوامر المتعلقة بأنماط التعاقد المختلفة. لا يجوز إتاحة البيانات للجهات الخاصة بصورة غير متميزة، ويجب أن يُسهم ذلك في تعزيز المنافسة العادلة ومنع أي سلوك احتكاري.
عند استلام بيانات من جهة حكومية أخرى، يجب الالتزام بسياسة مشاركة البيانات والضوابط الخاصة بها، ولا يجوز مشاركة تلك البيانات مع جهات أخرى إلا بعد إبرام اتفاق مع الجهة المصدر، سواء كان ذلك بمقابل مادي أو بدون مقابل.
آلية مشاركة الإيرادات بين الجهات الحكومية
إذا توّقت عدة جهات حكومية لتطوير أو استعمال منتجات وخدمات بيانات من مصادر مختلفة، تُعد جميعها جهات مصدر للبيانات. يتعين على مقدم منتجات أو خدمات البيانات توثيق هذه العملية في السجل الوطني، مع تحديد الجهات المصدرة ونموذج مشاركة الإيرادات الذي يوضح حصة كل جهة مشاركة.
تُسمح للجهات الحكومية بتحقيق إيرادات من منتجات وخدمات البيانات، مع عدم فرض أي رسوم على الجهات الحكومية المستفيدة. بالمقابل، تُلزَم الجهات الخاصة بتحقيق إيرادات من نفس المنتجات والخدمات التي تعتمد على البيانات المصدرة من الجهة الحكومية، مع الالتزام بشروط رخصة الاستخدام وعدم مشاركة البيانات مع أطراف أخرى إلا وفقاً للاتفاقات المبرمة.
إنشاء السجل الوطني وإجراءات المتابعة
يتعهد المكتب المختص بإنشاء سجل وطني لتوثيق إيرادات البيانات الصادرة عن الجهات الحكومية. يُطلب من مقدمي منتجات وخدمات البيانات تسجيل جميع منتجاتهم وخدماتهم المشمولة في نطاق السياسة عبر هذا السجل وفقاً للآلية التي يحددها المكتب.
يحق لأي طرف مشارك في عملية تحقيق الإيرادات طلب رأي نظامي من مكتب إدارة البيانات بخصوص أي نزاع ينشأ عن تطبيق السياسة. يتولى المكتب اتخاذ الإجراءات النظامية اللازمة لمعالجة تلك القضايا.
كما يوفر المكتب بيئة تنظيمية تجريبية تساعد الجهات على تقييم قيمة البيانات، وتحديد أولويات حالات الاستخدام، واختيار النماذج الملائمة لتحقيق الإيرادات. يُعنى المكتب بإعداد ونشر الأدلة الإرشادية المتعلقة بهذه النماذج، ومتابعة الالتزام بأحكام السياسة، ويمكنه الاستعانة بجهات خارجية لضمان الامتثال وفقاً للآلية المحددة.
