هدف الضوابط
أعلنت وزارة البلديات والإسكان عن اعتماد مجموعة ضوابط تسمح للمستثمرين بطلب تمديد عقود الإيجار للمشروعات الاستثمارية التي تم إبرامها قبل سريان اللائحة الجديدة لتصرف العقارات البلدية. تهدف هذه الضوابط إلى ضمان استمرارية المشروعات القائمة، وتعزيز كفاءة الاستثمار في الأصول البلدية، وتمكين المستثمرين من تطوير وتوسيع مشاريعهم، بالإضافة إلى دعم الاستقرار في البيئة الاستثمارية وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص.
نطاق التطبيق
تسري الضوابط على العقود الاستثمارية الكبرى التي تم توقيعها قبل صدور لائحة التصرف بالعقارات البلدية الصادرة بالأمر السامي رقم (40152) بتاريخ 29/6/1441هـ، سواء كانت العقود لا تزال ضمن مدتها الأصلية أو خلال فترات التمديد النظامية التي تليها.
شروط الموافقة
للموافقة على طلب التمديد يجب أن يكون المستثمر ملتزماً بسداد جميع الالتزامات المالية، وأن يكون المشروع في مرحلة التشغيل، مع وجود حاجة فعلية لتطوير المشروع عبر إنشاء مبانٍ إضافية أو إجراء ترميمات شاملة أو إضافة أنشطة جديدة تستدعي مدة تتجاوز الفترة المتبقية من العقد. كما يتعين على المستثمر تقديم دراسة متكاملة من مكتب معتمد تتضمن تفاصيل الأعمال المقترحة ومرفقاً بدراسة جدوى اقتصادية، على ألا تتجاوز قيمة التحسينات والإضافات 20% من قيمة المباني القائمة، وأن يكون قد مضى ما لا يقل عن 50% من مدة العقد الأصلية أو أن يكون العقد داخل إحدى فترات التمديد النظامية، مع التأكد من عدم تعارض المشروع مع المخططات المستقبلية للمدينة أو المشروعات البلدية.
