أوامر ملكية تُعيد هيكلة وزارات الصناعة والطاقة وتعيين مسؤولين جدد

التعيينات والإعفاءات الوزارية

أُصدرت اليوم سلسلة من القرارات الملكية التي شملت تعيينات وإعفاءات بعدد من المناصب الوزارية والقيادية، بهدف رفع كفاءة الأداء الحكومي ودفع مسيرة التنمية في جميع القطاعات.

كما تضمنت الأوامر إعفاء معالي الأستاذ بندر بن إبراهيم بن عبدالله الخريف من حقيبة وزارة الصناعة والثروة المعدنية، وتعيين سمو الأمير عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وزيرًا لنفس الحقيبة مع بقائه في منصب وزير الطاقة.

مناصب الدولة والهيئات العسكرية

وأصدرت أمر ملكي بتعيين معالي الأستاذ بندر بن إبراهيم بن Abdullah الخريف وزير دولة وعضوًا في مجلس الوزراء، مع تكليفه بمهام رئيس الهيئة العامة للصناعات العسكرية، وذلك بعد إعفاء معالي المهندس أحمد بن عبدالعزيز العوهلي من رئاسة الهيئة.

كما شملت الأوامر إعفاء معالي الأستاذ شلعان بن راجح بن Abdullah بن شلعان من وظيفة وكيل النيابة العامة، وتعيينه مستشارًا في الديوان الملكي بدرجة ممتازة.

تعيينات في البنك المركزي والمحافظات

وفي سياق التعيينات الجديدة، أصدرت أمرًا ملكيًا بتعيين معالي الأستاذ إحسان بن عباس بن حمزة بافقيه أمينًا لمحافظة جدة بدرجة ممتازة، وتعيين الشيخ الدكتور محمد بن سليمان بن عبدالعزيز المطلق نائبًا لوزير العدل أيضًا بدرجة ممتازة.

وأضافت الأوامر تعيين الأستاذ طلال بن فؤاد بن أحمد الحمود نائبًا لمحافظ البنك المركزي السعودي في مجال الشؤون الفنية بدرجة ممتازة، وتعيين الأستاذ عبدالإله بن عبدالعزيز بن محمد الدحيم نائبًا لنفس المحافظ في مجال الشؤون التنفيذية بدرجة ممتازة.