الشروط الأساسية للترخيص والقيد في السجل
ينص النظام على أن أنشطة التقييم تنقسم إلى ثلاثة أقسام رئيسة هي: تقييم العقارات، وتقييم المنشآت الاقتصادية، وتقييم الآلات والممتلكات المنقولة، ويشترط الحصول على ترخيص مستقل لممارسة التقييم في كل قسم.
لإدراج المقيم في السجل يشترط أن يكون حاملاً للجنسية السعودية، كامل الأهلية، وحسن السلوك والسيرة، وأن يكون لديه خبرة عملية في مجال التقييم المطلوب، بالإضافة إلى الحصول على العضوية الأساسية في الهيئة السعودية للمقيمين المعتمدين.
ويلزم المقيمين المعتمدين باتباع معايير التقييم المعتمدة، والإفصاح عن أي مصالح قد تؤثر على استقلالية أعمالهم، والحفاظ على سرية المعلومات والوثائق المتعلقة بعمليات التقييم، والاحتفاظ بالمستندات والبيانات لمدة عشر سنوات من تاريخ صدور التقرير النهائي.
معايير العمل والالتزامات المهنية
يحظر النظام الجمع بين مهنة التقييم وأي أعمال قد تتعارض مع أخلاقيات المهنة، ويُلزم المقيم المعتمد بالمشاركة المستمرة في برامج التعليم المهني وتحديث معارفه بصورة دورية.
تمنح الهيئة السعودية للمقيمين المعتمدين صلاحيات متابعة جودة الأداء المهني وإجراء رقابة ميدانية للتحقق من الالتزام بالمعايير والأنظمة.
العقوبات والرقابة على المخالفات
وضع النظام قائمة عقوبات للمخالفات تتضمن الإنذار واللوم والغرامة المالية والإيقاف عن ممارسة المهنة وسحب الترخيص أو حذف القيد من السجل، مع احتمال الحبس لسنة واحدة في المخالفات الخطيرة مثل ممارسة المهنة دون ترخيص أو تقديم بيانات غير صحيحة للحصول على الترخيص.
كما نصت اللوائح على فرض غرامات مالية قد تصل إلى مئتين ألف ريال، وإلغاء الترخيص أو شطب القيد من السجل للمخالفات الجسيمة، والسجن لمدة تصل إلى سنة في المخالفات المرتبطة بمزاولة المهنة دون ترخيص.
الهدف من النظام والمعايير الأساسية
يهدف النظام إلى تعزيز الثقة في أعمال التقييم، ورفع مستوى الاحترافية والشفافية في السوق، وضمان صدور التقديرات المالية والفنية وفق معايير مهنية معتمدة تسهم في حماية حقوق المتعاملين ودعم بيئة الأعمال والاستثمار في المملكة.
تتضمن المعايير الأساسية للحصول على العضوية والقيد في السجل: الحصول على العضوية الأساسية كشرط للقيد، الالتزام بمعايير التقييم المعتمدة وسلوك وآداب المهنة، الإفصاح عن أي مصلحة مباشرة أو غير مباشرة، المحافظة على سرية معلومات العملاء وعمليات التقييم، الاحتفاظ بالوثائق والبيانات المتعلقة بالتقييم لمدة عشر سنوات، الالتزام ببرامج التعليم المهني المستمر التي تعتمدها الهيئة، منع الجمع بين مهنة التقييم والأعمال التي تتعارض مع أخلاقيات المهنة، ومعاقبة المخالفين بالإنذار أو اللوم أو الإيقاف عن المهنة.
