المملكة تؤكد التزامها بدعم استدامة الموارد البحرية خلال مشاركتها في COFI37

10/09/2026 03:00

مشاركة المملكة في COFI37 والحدث الرفيع المستوى

ترأس وفد المملكة الوكيل المساعد للثروة الحيوانية والسمكية في وزارة البيئة والمياه والزراعة علي الشيخي، وشارك في أعمال الدورة السابعة والثلاثون للجنة مصايد الأسماك (COFI37) والحدث الرفيع المستوى الذي celebretes مرور عشر سنوات على دخول اتفاق تدابير دولة الميناء حيز النفاذ، المنعقد في مقر منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة “الفاو” بروما خلال الفترة من 7 إلى 11 سبتمبر 2026.

رؤية المملكة لاستدامة الموارد البحرية والاقتصاد الأزرق

وأكد الشيخي أن المملكة تسير وفق مستهدفات رؤية السعودية 2030، فتطور منظومة وطنية لإدارة المصايد البحرية، وتعزز أطر الحوكمة والرقابة والامتثال، وترفع كفاءة التفتيش، وتحسّن جودة البيانات، وتستفيد من التقنيات الحديثة في التتبع والرصد؛ ما يدعم الإدارة المستدامة للموارد البحرية، ويكرس شفافية سلاسل الإمداد، ويعزز تنمية الاقتصاد الأزرق.

وأشار إلى أن البحر الأحمر يحظى بمكانة خاصة لما يتميز به من تنوع أحيائي فريد ونظم بيئية ذات أهمية بيئية واقتصادية وتنموية، موضحاً أن المملكة تعمل على تحقيق توازن بين طموحات التنمية ومتطلبات الاستدامة عبر حماية الموائل البحرية الحساسة، وتنظيم أنشطة الصيد، وتعزيز الرقابة والتتبع.

النتائج والتوصيات من الدورة

ناقشت الدورة تقرير “حالة الموارد السمكية وتربية الأحياء المائية في العالم 2026″، واستعرضت التقدم المحرز في مكافحة الصيد غير القانوني دون إبلاغ ودون تنظيم، وتنفيذ الصكوك الدولية ذات الصلة، والتكيف مع تغير المناخ والتخفيف من آثاره، ودعم مصايد الأسماك وتربية الأحياء المائية صغيرة النطاق.

كما شهد الحدث تقديم “ميدالية مارغريتا ليثاراغا” التي تُمنح كل سنتين تقديراً للإسهامات المتميزة في تنفيذ مدونة السلوك بشأن الصيد الرشيد.

وشددت المملكة على ضرورة الانتقال من الرقابة التقليدية إلى الرقابة الذكية، ومن الاستجابة للمخالفات إلى استباقها، مع تعزيز التكامل بين دول العلم والساحل والميناء والسوق، وتوسيع استخدام أنظمة الرصد والتتبع وتحليل البيانات والتقنيات الحديثة.

وجددت التأكيد على مواصلة العمل مع منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة والدول الأعضاء والمنظمات الإقليمية والدولية والشركاء؛ لتعزيز الحوكمة الرشيدة للمصايد، ومواجهة الصيد غير القانوني، ودعم استدامة الموارد البحرية والأمن الغذائي العالمي، وتحويل الالتزامات الدولية إلى نتائج وأثر مستدام.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *